- الذين يجعلون « العلّة » و « الدليل » يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء « الدليل » لا يكون إلّا من مقدّمتين ( ت ، ر 1 ، 181 ، 5 ) - العلّة المستلزمة للمعلوم يمكن الاستدلال بها ( ت ، ر 1 ، 195 ، 10 ) - « قياس الشبه » فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما . فإنّ الجامع المشترك بين الأصل والفرع إمّا أن يكون هو « العلّة » ، أو « ما يستلزم العلّة » ، وما استلزمها فهو « دليلها » . وإذا كان الجامع لا « علّة » ، ولا « ما يستلزم العلّة » ، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم ، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة ، وقد لا يكون . فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع ، فلا يعلم صحة القياس ( ت ، ر 1 ، 204 ، 4 ) - إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من « الدوران » أو « التقسيم » ( ت ، ر 1 ، 209 ، 26 ) - إذا كان الوصف المشترك وهو المسمّى ب « الجامع » ، و « العلّة » ، أو « دليل العلّة » ، أو « المناط » ، أو ما كان من الأسماء ، إذا كان ذلك الوصف ثابتا في الفرع ، لازما له ، كان ذلك موجبا لصدق المقدّمة الصغرى ( ت ، ر 1 ، 211 ، 12 ) - إنّ « العلّة » إنّما يراد بها « المعرّف » ، وهو الأمارة ، والعلامة ، والدليل ؛ لا يراد بها « الباعث » و « الداعي » ( ت ، ر 1 ، 212 ، 8 ) - ( العلّة ) يراد بها « الداعي » ، وهو « الباعث » - وهذا قول أئمّة الفقهاء وجمهور المسلمين - فإنّه يقول ذلك في علل الأفعال . وأمّا غير الأفعال فقد تفسّر « العلّة » فيها ب « الوصف المستلزم » ، كاستلزام الإنسانيّة ل « الحيوانيّة » ، والحيوانيّة ل « الجسمية » ، وإن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر في الآخر ( ت ، ر 1 ، 212 ، 10 ) - قولهم ( الفلاسفة ) : « وإن كان لا علّة له سواه فجائز أن يكون علّة لخصوصه لا لعمومه » . فيقال : هذا هو في معنى السؤال الأول . وهو أن يكون الحكم ثبت لذات المحل ، لا لأمر منفصل ، وهو التعليل بالعلّة القاصرة الواقفة على مورد النص ( ت ، ر 1 ، 238 ، 21 ) - سائر ما تثبت به العلّة من « الدوران والمناسبة » وغير ذلك إذا أخذ معه ، « السبر والتقسيم » أمكن كون « القياس » قطعيّا ( ت ، ر 1 ، 239 ، 3 ) - لفظ « العلّة » فيه إجمال - يراد به « الفاعل » ، ويراد به « القابل » و « الشروط » ( ت ، ر 2 ، 93 ، 21 ) - القدر المشترك الذي هو العلّة هو الميزان التي أنزلها الله في قلوبنا لنزن بها هذا ونجعله مثل هذا ، فلا نفرّق بين المتماثلين ( ت ، ر 2 ، 114 ، 1 ) - ما ذكروه ( الفلاسفة ) من اقتران العلّة العقلية لمعلولها ، ك « العلم » و « العالمية » ، فجوابه أنّه عند جماهير العقلاء ليس هنا علّة ومعلول ، بل العلم هو العالمية . وهذا مذهب جمهور نظّار أهل السنّة والبدعة ، وهو نفي الأحوال ، فلا علّة ولا معلول ( ت ، ر 2 ، 118 ، 19 ) - قد يستدل بالمعلول على العلّة ، كما يستدل بالعلّة على المعلول ، ويستدلّ بأحد المعلولين على الآخر ، ويستدل بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر ، وبثبوت أحد المتلازمين على تحقّق الآخر ( ت ، ر 2 ، 135 ، 24 ) - العلّة نفسها لازمة لمعلولها المعيّن ، لا يوجد