انسان حيوان أن ما ليس بحيوان ليس بانسان ( ب ، م ، 122 ، 10 ) - ( العكس ) أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله ، أما الكمية فلا يجب أن تبقى كما كانت ( سي ، ب ، 129 ، 15 ) - احتيل لصدق هذا العكس ( المطلق والوجودي ) حيلتان : إما تبقية السالبة في إطلاقها على مفهومها العرفي وهو سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بوصفه الذي وضع معه ، أو تخصيص السلب منها بوقت معيّن فيما مضى أو الحال على ما هو المذهب الثالث فيصح العكس في السالبة إذا كانت مأخوذة على أحد هذين الوجهين ( سي ، ب ، 130 ، 15 ) - عكس الضروريات فالسالبة الكلية منها تنعكس سالبة ضرورية ( سي ، ب ، 133 ، 15 ) - السالب الجزئي الضروري فلا عكس له لما عرفت في المطلق ( سي ، ب ، 136 ، 7 ) - القانون الأعظم في العكس هو رعاية الموضوع بتمامه والمحمول بتمامه ( سي ، ب ، 137 ، 1 ) - العكس ، أما في الاتصال فهو جعل التالي مقدّما والمقدّم تاليا مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله ، فعكس السالب الكلي سالب كلي ، وعكس الموجب الكلي موجب جزئي ، وعكس الموجب الجزئي موجب جزئي ، ولا عكس للسالب الجزئي . وأما الانفصال فليس هناك مقدّم وتال بالطبع ، بل كل واحد منهما يجوز أن يقدّم ويؤخر والانفصال بحاله ( سي ، ب ، 165 ، 14 ) - العكس يكون بعد قياس مفروغ عن تأليفه . والخلف يكون مبتدأ ، لكن رد الخلف إلى الاستقامة هو بعينه عكس القياس من غير فرق لأن الخلف قياس معمول يؤخذ نقيض نتيجته الباطلة ويقرن بالصادفة فينتج نقيض المشكوك فيها المأخوذة على أنها صادقة في القياس ( سي ، ب ، 179 ، 6 ) - الطرد هو أن يثبت الحكم لكل ما يوجد له هذا المعنى المتشابه فيه ، والعكس هو أن يعدم الحكم في كل موضع لا يوجد فيه هذا المعنى ( سي ، ب ، 213 ، 1 ) - مرجع الطرد والعكس إلى الاستقراء ، فما لم تستقر الجزئيات لا يتصوّر القطع بوجود الحكم مع وجود المعنى وعدمه مع عدمه وفيه من الوهن والضعف ما نبّهنا عليه ( سي ، ب ، 213 ، 2 ) - العكس . . . يراد به . . . أن تبطل بمقابل النتيجة وإحدى المقدّمتين المقدّمة الأخرى من القياس وكأنه ضدّ البيان بالدور ( ش ، ق ، 305 ، 6 ) - العكس أن يجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء السلب والإيجاب والصدق والكذب بحاله ، وهذا حدّ عكس الحمليّات ( ر ، ل ، 22 ، 16 ) - من أحكام القضايا العكس وهو أن يصيّر بتشديد الياء لأنّ العكس يطلق على معنيين : على القضية الحاصلة من التبديل المذكورة وعلى نفس التبديل ، فلو لم يشدّد صار معنى ثالثا أي يجعل ( الموضوع ) في الذكر أو ما يقوم مقامه من الشرطيّة وهو المقدّم ( محمولا والمحمول ) أو ما يقوم مقامه من الشرطيّة وهو التالي موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله والتصديق والتكذيب بحاله ( ه ، م ، 18 ، 14 ) - ( طردا وعكسا ) أي ثبوتا وعدما ( ه ، م ،