57 ، 23 ) - إنّ العكس جعل عنوان الموضوع محمولا وجعل المحمول عنوان الموضوع ( ه ، م ، 65 ، 15 ) - العكس وهو أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله والتصديق والتكذيب بحاله ( ه ، م ، 78 ، 19 ) - إنّ العكس ضروريّ . وهو أنّهم يقولون : ذلك العكس إمّا أن يكون ضروريا كالأصل . أو لا يكون . فإن كان ، فهو المطلوب . وإلّا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروريّ ؛ لأنّ الضروري لما انعكس إلى غير الضروريّ ؛ فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه . وغير الضروريّ يضاد الأصل . وذلك خلف . وهذا غير صحيح ؛ لأنّه مبني على أنّ عكس غير الضروريّ ، غير ضروريّ ، وهو ليس ببيّن ، بل الضروريّ وغير الضروريّ ينعكسان إلى كل واحد منهما ( ط ، ش ، 384 ، 3 ) - العكس المستوي وهو تبديل كل من الطرفين بالآخر مستبقا للكيف والصدق بحالهما ( م ، ط ، 173 ، 1 ) - « العكس » وهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد جامعا ( ت ، ر 1 ، 39 ، 1 ) - « الطرد » هو « تحقّق المحدود مع تحقّق الحدّ » و « العكس » هو « انتقاء المحدود مع انتقاء الحدّ » ( ت ، ر 1 ، 44 ، 16 ) - معنى العكس كلما انتفى الحدّ انتفى المحدود ( و ، م ، 111 ، 20 ) - في العكس لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ( و ، م ، 111 ، 20 ) - الطرد يستلزم المنع والعكس يستلزم الجمع ( و ، م ، 111 ، 27 ) - أما العكس فثلاثة أقسام : عكس مستوي وعكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف ( و ، م ، 228 ، 33 ) - العكس في اللغة مطلق التحويل وفي الاصطلاح يطلق بإزاء معنيين المصدر والقضية التي وقع التحويل إليها . وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عكس مستوي وعكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف ( و ، م ، 229 ، 29 ) - يطلق العكس أيضا بالاشتراك العرفيّ على نفس القضية المنعكس إليها ( و ، م ، 232 ، 32 ) - عكس المخصوصة السالبة والكلية السالبة كأنفسهما ( و ، م ، 233 ، 33 ) - الجزئية السالبة والمهملة السالبة لا عكس لهما ( و ، م ، 234 ، 1 ) - حكم العكس باعتبار الكم والكيف ، وأما حكمه باعتبار الجهة في الحمليات فالممكنتان العامة والخاصة تنعكسان موجبتين إلى ممكنة عامة وموجبات غيرهما تنعكس إلى مطلقة عامة ( و ، م ، 235 ، 8 ) - اعلم أن المقصود من العكس ، ما كان لازما من جهة الترتيب ، لا ما يتّفق في بعض الأمور ، وإن لم يلزم في القانون الكليّ . وكل قضيّة يلزمها العكس ، فعكسها تحويل طرفيها خاصة من غير تغيير كيف ولا كم ، إلّا الموجبة الكليّة فتنعكس موجبة جزئيّة ( ض ، س ، 30 ، 20 ) - إنّ العكس لا يكون إلّا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي ، وإليه الإشارة بقولنا والعكس في القضية مرتّب بالطبع احترازا من المنفصلات ، فإن تحويل طرفيها ليس عكسا لأنّ كلّا من طرفيها صالح لأن يكون مقدّما