- قياس الخلف تضعف قوته في صناعة الجدل ما لم تكن الشنعة ظاهرة جدا ، أو تبلغ من قوة الشنعة إلى حيث لا يمكن أن يوجد قياس جدلي يشدّه ، أو لا يوجد فيه رأي نبيه أصلا ( ف ، ج ، 105 ، 22 ) - ليس يستفاد من صناعة الجدل إلّا القدرة على الفحص والتنقير تعقّب ما يخطر بالبال وكلّ ما يقوله قائل أو يضعه واضع من الأشياء النظريّة والعلميّة الكلّيّة ، وليس نقتصر على شيء منها دون شيء ( ف ، ح ، 208 ، 5 ) - صناعة الجدل فإنّها إنّما تستعمل السؤال بحرف « هل » في مكانين . أحدهما يلتمس به السائل أن يتسلّم الوضع الذي يختار المجيب وضعه ويتضمّن حفظه أو نصرته من غير أن يتحرّى في ذلك لا أن يكون صادقا ولا أن يكون كاذبا ( ف ، ح ، 222 ، 4 ) - ( صناعة الجدل تستعمل حرف هل ) في أن يتسلّم به من المجيب مقدّمات يستعملها في إبطال الوضع الذي حفظه من غير أن يبالي كيف كانت المقدّمات - صادقة أو كاذبة - بعد أن تكون مشهورة أو إن لم تكن مشهورة - كانت مقدّمات يعترف بها المجيب ، ويجمع بين المتناقضين ليفوّض إلى المجيب النظر فيما يختار تسليمه منها ليكون إذا سلّم سلّم بعد تأمّلها هل هي نافعة للسائل أو غير نافعة ، ليسلّم ما يظنّ بعد تأمّلها أنّها غير نافعة للسائل في أن يناقض بها المجيب في وضعه ( ف ، ح ، 222 ، 15 ) - أما صناعة الجدل فيبيّنها بالآراء المشهورة ( ز ، ب ، 244 ، 2 ) - صناعة الجدل هي الملكة التي يصدر عنها تأليف القياس على النحو المذكور ، أو الاستقراء على النحو المذكور ( س ، ج ، 25 ، 8 ) - إنّ صناعة الجدل تفيدنا القوّة على اكتساب القياس ، وعلى المناقضة ، وعلى المعارضة بالاحتجاج ، والتوصّل إلى المقاومات ، والشعور بصحة السؤال أو سقمه ( س ، ج ، 335 ، 14 ) - صناعة الجدل ليس تقصد تبيين شيء مخصوص بعينه ولا لها موضوع ( ش ، ب ، 402 ، 14 ) صناعة جدلية - صارت الصناعة الجدلية ارتياضا وتوطئة لها وآلة وخادمة للصناعة العلمية ( ف ، ج ، 27 ، 15 ) - هذه الصناعة - أعني ( الصناعة ) الجدليّة - قد يعين على حصولها الاستعداد الجبليّ في بعض الناس ، وقد يعين على حصولها الممارسة والاستعمال للجزئيّات ( س ، ج ، 21 ، 8 ) - إن الصناعة الجدليّة ( والصناعة ) الامتحانيّة ليستا يتحدّدان بأنّ لهما موضوعا ، بل بسلب الموضوع ، وأن ليس لهما موضوع . ولكونهما غير محدودي المبادئ والأغراض معا ، صار العامي أيضا يجادل وينازع ، وربّما ظن أنّه يمتحن ( س ، س ، 61 ، 11 ) صناعة الحد - أما صناعة الحدود فأجزاؤها خمسة : وذلك أنه إما الّا يصدق القول أصلا على ما يقال عليه الاسم ، فإنه ينبغي أن يكون حدّ الإنسان يصدق على كل إنسان ؛ وإما أن يكون للشيء جنس موجود فلم يضعه في الجنس ، أو لم يضعه في الجنس الذي يخصّه ، فإنه يجب على من يحدّ