د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
476
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
فذلك منه الضعف غير مأمون الذّهاب ، بترك المواظبة عليه والتعهّد له . ومنها ضروب يسمّونه القوّة والعجز . أما القوّة فكالرّجل يكون معتدل الأخلاط ذكيّ الفطنة ، فيقال : هو قويّ على اقتناء الأدب . وأما العجز فأن يكون مخالفا لهذه الصّفة ، فيوصف بالعجز عن ذلك . ومنها ضروب يسمّونه الصّيغة كالمثلّث والمربّع والمدوّر وما سوى ذلك من الصّيغ ( ق ، م ، 17 ، 11 ) - إن في جلّ ضروب الصّفة التضادّ ، وذلك كالبياض والسّواد ، والحلاوة والمرارة ، وما أشبه ذلك ( ق ، م ، 18 ، 22 ) - الحلية الجامعة العامّة لجميع باب الصّفة أن يقال : شبيه وغير شبيه ، كأنّه يقال : هذا اللّون شبيه بهذا اللّون أو غير شبيه ( ق ، م ، 19 ، 8 ) - الصّفة تضم . . . الجدة والنصبة . والجدة كقول القائل : غنيّ ، والنّصبة كقوله : قائم . فإنّا نقول : كيف فلان ، أغنيّ أم فقير ، قائم أو قاعد ؟ وكيف من باب الصّفة ( ق ، م ، 20 ، 5 ) - الصفة « فلتسمّ » المحمول ، والموصوف الموضوع ( ف ، ق ، 71 ، 4 ) - في الفلسفة فإنّ العرض يقال على كلّ صفة وصف بها أمر ما ولم تكن الصفة محمولا حمل على الموضوع ، أو لم يكن المحمول داخلا في ماهيّة الأمر الموضوع أصلا ، بل كان يعرّف منه ما هو خارج عن ذاته وماهيّته ( ف ، ح ، 95 ، 13 ) - يسمّون الموصوف المسند إليه ويسمّون الصفة مسندا ، وربما سمّوا الصفة الخبر والمخبر به والموصوف المخبر عنه ( ف ، أ ، 57 ، 5 ) - جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمّى المعنى الموصوف والمسند إليه والمخبر عنه موضوعا ، والمعنى المسند والمعنى الذي هو الصفة والخبر محمولا ( ف ، أ ، 58 ، 6 ) - التأم هذا القول ( القضية ) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( غ ، ح ، 23 ، 11 ) - ( إن ) من المعقولات : معقولا بنفسه هو الذات ، ومعقولا بغيره هو الصفة ( ط ، ش ، 194 ، 2 ) - إذا كان ذلك المعنى هو لم يتصوّره ( الشخص ) ، ولا له في لغته لفظ ، فهنا لا يمكن تعريفه إيّاه بمجرد « ترجمة » اللفظ ، بل الطريق في تعريفه إياه إمّا « التعيين » وإمّا « الصفة » ( ت ، ر 1 ، 77 ، 12 ) - تبيّن أنّ كل صفة من هذه الصفات - الحيوان ، والناطق ، والمائت - ليس منها واحد مختص بنوع « الإنسان » . فبطل قولهم : إنّ « الفصل » لا يكون إلّا بالصفات المختصة ب « النوع » ، فضلا عن كونها « ذاتية » . وإنّما يحصل التمييز بذكر المجموع - إما الوصفين ، وإمّا الثلاثة ( ت ، ر 1 ، 79 ، 23 ) - الصفة التي تختص المحدود لا تتصوّر بدون تصوّر المحدود ، إذ لا وجود لها بدونه ( ت ، ر 1 ، 80 ، 7 ) - الصفة لا تتقدّم على الموصوف في الخارج أصلا . وأما في الذهن فقد تتصوّر الصفة والموصوف جميعا فلا يتقدّم تصوّر الصفة ، وبتقدير التقدّم فهذا يختلف باختلاف التصوّر التام والناقص لا باختلاف اللوازم نفسها ( ت ،