يكون الحدّ الأوسط محمولا على الطرف الأعظم موضوعا للأصغر ( ش ، ق ، 152 ، 8 ) - الشكل الرابع . . . ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع ( ش ، ق ، 172 ، 6 ) - ليس يوجد شكل رابع ( ش ، ق ، 233 ، 12 ) - ( الشكل الرابع ) ليس تقع عليه فكرة بالطبع ولا يوجد في كلام قياسي ولا برهاني ولا ظني ( ش ، ق ، 233 ، 24 ) - إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع ، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشيء إلى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب ، ( وإن كان بالعكس ) أي موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل ( الرابع ) كقولنا على إنسان حيوان وكل ناطق إنسان فبعض الحيوان ناطق . ( ه ، م ، 21 ، 18 ) - الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول . وإن كان بالعكس فهو ( الشكل ) الرابع وإن كان محمولا فيهما فهو ( الشكل ) الثاني وإن كان موضوعا فيهما ( الشكل ) الثالث . والأول يخالف الثاني في الكبرى والثالث في الصغرى والرابع فيهما ، والثاني يخالف الثالث فيهما ، والرابع في الصغرى ، والثالث يخالف الرابع في الكبرى ( م ، ط ، 254 ، 34 ) - كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه . والأول هو النظم الطبيعي والمنتج للمطالب الأربعة ولأشرف المطالب وهو الإيجاب الكلّي . ويتلوه الثاني لأن ما ينتجه وهو الكلّي أشرف وإن كان سلبا من الجزئي وهو الذي ينتجه الثالث وإن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم ولأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين وهي الصغرى . ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى . ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما ولذلك بعد عن الطبع جدّا ( م ، ط ، 255 ، 21 ) - الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه أن لا يجتمع فيه خسّتان إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية وأن تكون الكبرى سالبة كلية ( م ، ط ، 264 ، 1 ) - الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة أمور : أحدها فعلية الموجبة بما يقرب مما عرفته في الأول . الثاني انعكاس السالبة فإن السالبة الوقتية لا تنتج مع الضرورية . . . الثالث أن تكون الصغرى السالبة دائمة أو كبراها مما ينعكس سالبة ( م ، ط ، 288 ، 1 ) - الشكل الرابع فشرطه بحسب الكميّة والكيفيّة إيجاب المقدمتين مع كلّية الصغرى أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما وإلا لحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج . وضروبه الناتجة ثمانية ( ن ، ش ، 26 ، 11 ) - الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة : الأول كون القياس فيه من الفعليات . الثاني انعكاس السالبة المستعملة فيه . الثالث صدق الدوام على الصغرى في الضرب الثالث والعرفي العام على كبراه . الرابع كون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب . الخامس كون الصغرى في الثامن من إحدى الخاصتين والكبرى ممّا يصدق عليها العرفي العام . والنتيجة في ضربين ( ن ، ش ، 28 ، 7 ) - ( الشكل ) الرابع لمخالفته الأول في مقدّمتيه معا وهو في غاية البعد من الطبع ، ولذلك أسقطه الفارابي وابن سينا والغزالي عن الاعتبار . ولهذا كانت الثلاثة وهي ما عدا الرابع كلها