سبب - السبب فيؤخذ في إحدى المقدّمتين أن شيئا آخر موجود لشيء آخر . وأما الأخرى فيؤخذ فيها أنه غير موجود له ( أ ، ب ، 366 ، 3 ) - يقال إن شيئا يتقدّم شيئا آخر على خمسة أنحاء : إما بالزمان وإما بالطبع وإما بالمرتبة وإمّا بالفضل والشرف والكمال وإمّا بأنه سبب وجود الشيء ( ف ، د ، 66 ، 10 ) - الأمر إذا وجد ووجد بوجوده شيء آخر ، إنه هو السبب في وجود ذلك الشيء الآخر ( ف ، ق ، 104 ، 12 ) - يستعملونه ( السبب ) في استنباط الصفات والأحوال التي من جهتها يوجد شيء لشيء ( ف ، ق ، 105 ، 4 ) - إما أن السبب الذي هو بالفعل ودائما سبب لشيء ما يلحقه ضرورة أن يكون إذا ارتفع ارتفع الشيء وإذا وجد وجد الشيء ، فذلك بيّن ، وإما أن يكون كل ما إذا ارتفع رفع الشيء وإذا وجد وجد الشيء سببا لذلك الشيء ، فليس يصحّ من قبل أنه ليس يجب عن هذا شيء أكثر من أنهما يتكافئان في لزوم الوجود ، وذلك يتبيّن من أنّا إذا جعلنا ارتفاع الأمر هو المقدم وارتفاع الشيء هو التالي ( ف ، ق ، 106 ، 9 ) - ينبغي أن يعلم أنّ سبب وجود الشيء غير سبب علمنا نحن بوجوده ( ف ، ح ، 212 ، 6 ) - سبب الذي به قوام كذا هو أيضا السبب في أن يوصف أنّه كذا ( ف ، ح ، 215 ، 5 ) - إنّ جميع ما هو سبب لوجود المطلوب إمّا أن يكون سببا لنفس الحدّ الأكبر مع كونه سببا لوجوده للأصغر ، أو لا يكون سببا لوجود الحدّ الأكبر في نفسهن لكن لوجوده للأصغر فقط ( س ، ب ، 33 ، 13 ) - كثيرا ما يكون السبب المعطى أولا ليس سببا قريبا أوليس سببا وحده بالذات ، بل هو بالحقيقة جزء سبب ( س ، ب ، 34 ، 10 ) - كل ما هو بذاته فهو سبب لما ليس بذاته ( س ، ب ، 54 ، 1 ) - العلم بالسبب . . . يحصل من جهة الأمر الكليّ ( ش ، ب ، 445 ، 9 ) - الأسباب أربعة : أحدها السبب الذي على طريق الصورة ، والثاني السبب على طريق الهيولى وهو الذي يؤخذ من أجل الصورة ، والثالث السبب الذي على طريق المحرّك القريب والفاعل ، والرابع السبب الذي على طريق الغاية ( ش ، ب ، 471 ، 4 ) - علمنا الشيء متى علمناه بالعلّة والسبب ( ش ، ب ، 471 ، 4 ) - السبب الذي على طريق الغاية . . . متأخّر بالزمان في الوجود عن النتيجة ( ش ، ب ، 472 ، 4 ) - بطل أن يكون في الوجود سبب يقارن مسبّبه في الزمان ، بل لا يكون إلّا قبله ( ت ، ر 2 ، 119 ، 28 ) سبب معين - إن كل مجوّز كما علمته وتعلمه قد يعرض له سبب به يجب ، وهو السبب المعيّن ( س ، ب ، 52 ، 7 ) سبر وتقسيم - ( يفسد السبر والتقسيم ) أنه يحتمل أن يقال ليس الحكم معلّلا في الأصل بعلّة من هذه العلل التي هي أعم بل بعلّة قاصرة على ذاته لا تتعداه ( غ ، م ، 41 ، 4 )