الفصل أعمّ ، مثل المنقسم بمتساويين الذي هو فصل الزوج ، فإنّ ذا النصف خاصّة لهذا الفصل ( س ، د ، 112 ، 10 ) خاصّة لفصل - الخاصّة قد تتركّب مع الجنس ، فإنّ المشي خاصّة جنس الإنسان ؛ وقد تتركّب مع الفصل ، فلا تفارق في كثير من المواضع خاصّة النوع ، وربّما كان أعمّ من خاصّة النوع ، وذلك إذا كان الفصل أعمّ ، مثل المنقسم بمتساويين الذي هو فصل الزوج ، فإنّ ذا النصف خاصّة لهذا الفصل ( س ، د ، 112 ، 13 ) خاصّة مجهولة - مثال الخاصّة المجهولة كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين ، فإنّ هذين إذا كانا مجهولين فقلت مثلا في تعريف المثلث أنه المساوي لما هو كذا ومساوي الزوايا لكذا لم تدلّ على المثلث دلالة حاضرة معرفة إلّا أن يكون تعريفك بحسب من يعلم ذلك ويريد أن تفهمه معنى لفظة المثلث ومفهومها ، بل يجب أن يكون المعروف به بيّن الوجود في نفسه والثبات لمعناه ( س ، ش ، 37 ، 6 ) خاصّة مركبة - إنّ التعريف للمجهول ، والخاصّة إنّما يعطاها المعلوم ، ويبين وجودها للمعلوم . فهذا موضع فرق بين الخاصّة المركّبة وبين الرسم ( س ، ج ، 209 ، 10 ) خاصّة وعرض - الشيء الذي يعمّ الخاصّة والعرض غير المفارق أن من دونهما ليس يمكن أن توجد تلك الأشياء التي يوجدان فيها : وذلك أنه كما أن الإنسان لا يوجد من دون الضاحك ، كذلك لا يمكن أن يوجد الزنجي من دون السواد . وكما أن الخاصّة توجد للشيء كله ودائما ، كذلك العرض غير المفارق ( في ، أ ، 1067 ، 11 ) - يختلفان في أن الخاصّة توجد للنوع وحده فقط كالضّاحك للإنسان ، والعرض غير المفارق ، كأنك قلت : السواد ، فليس يوجد للزنجي وحده ( في ، أ ، 1068 ، 2 ) - إن الخاصّة قد تكافئ في الحمل ما هي له خاصّة ، وأما العرض غير المفارق فليس يكافئ في الحمل الشيء الذي يوجد له ( في ، أ ، 1068 ، 5 ) - الاشتراك في الخواص بالسويّة ، فأما الاشتراك في الأعراض فقد يكون بالأكثر والأقل ( في ، أ ، 1068 ، 7 ) - أمّا الخاصّة والعرض الغير المفارق فيشتركان في أنّهما دائمان لموضوعاتهما ( س ، د ، 108 ، 20 ) خاصتان - ( القضيتان ) الخاصتان فتنعكسان حينية مطلقة مقيّدة باللادوام ( ن ، ش ، 20 ، 16 ) - ( القضيتان ) الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض ( ن ، ش ، 22 ، 7 ) - ( القضيتان ) الخاصتان تنعكسان عرفية خاصّة ( ن ، ش ، 22 ، 13 ) - ( القضيتان ) الخاصتان وهما المشروطة الخاصّة والعرفية الخاصّة إذا كانتا سالبتين كليتين فإنهما ينعكسان كعامتيهما وهما المشروطة العامة والعرفية العامة ( و ، م ، 244 ، 10 )