د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

296

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

أعني هي التي بها سمّي بذلك الاسم ( ب ، م ، 63 ، 1 ) - إنّ الحدّ وإن كان بحسب الاسم فإنّما يكون حدّا من حيث هو لمسمّى موجود حتى يكون محصول حقيقة وجوديّة ، وإنّما هو حدّ بالإضافة إليه أي لمحدود ( ب ، م ، 63 ، 15 ) - الحدّ حدّ لمحدود وجوديّ ( ب ، م ، 63 ، 20 ) - إنّ العارف يسمّي ما عرف من حيث عرف ، ويحدّ ما سمّي من حيث سمّي ، فالحدّ حد بحسب الاسم ، والاسم والحدّ بحسب المعرفة ، فالذي يسمّي من حيث يعرف يفسر الاسم بالحدّ الذي هو تفصيل المعرفة ( ب ، م ، 66 ، 8 ) - إن الحدّ يقال ليتصوّر فقط ( ب ، م ، 219 ، 22 ) - يسمّى الحدّ وضعا ( ب ، م ، 220 ، 2 ) - يسمّى الأمر المؤلّف من معلومات خاصة على هيئة خاصة مؤدّية إلى التصوّر قولا شارحا ، فمنه حدّ ومنه رسم ( سي ، ب ، 27 ، 4 ) - إذا كان الحدّ مركّبا من مقوّمات الشيء ، فإن كانت المقوّمات أجناسا وفصولا ، فالحدّ مركّب من الجنس والفصل ؛ وإن لم تكن أجناسا وفصولا كان الحدّ مركّبا على مجموعها كيف كانت ( سي ، ب ، 81 ، 15 ) - الواجب في الحدّ دلالته على الماهيّة وتألفه من المقومات كلها كانت أجناسا وفصولا أو لم تكن ( سي ، ب ، 82 ، 11 ) - معنى الحدّ في الذهن مثال مطابق للمحدود في الوجود ( سي ، ب ، 83 ، 2 ) - الحدّ ليس من قبيل المضافات فيسوغ في تحديده استعمال اللفظ الإضافي ( سي ، ب ، 84 ، 4 ) - كون الحدّ دالا على الماهيّة مفيدا لتصوّر الذات إنما هو بالقياس إلى من يعلم وجود الشيء ( سي ، ب ، 85 ، 5 ) - من لا يفهم المراد بلفظ الحدّ لا يمكنه الحكم بوجوده أو عدمه ( سي ، ب ، 85 ، 13 ) - ( الخطأ ) في الحدّ إما في جانب الجنس أو في جانب الفصل أو مشترك بينهما ، فالمشترك بينهما يشارك الحدّ فيه الرسم ( سي ، ب ، 89 ، 9 ) - المشترك بين الجنس والفصل والحدّ والرسم فأمران : ( أحدهما ) أن لا تستعمل الألفاظ المجازية المستعارة والغريبة الوحشية والمشتبهة ، كقولهم إن الفهم موافقة وإن النفس عدد محرك لذاته وإن الهيولى أمّ حاضنة . ( والثاني ) أن يعرّف الشيء بما هو أعرف منه ، فإن عرف بنفسه أو بما هو مثله في الخفاء أو أخفى منه أو بما لا يعرف إلا بهذا المعرف كان خطأ ( سي ، ب ، 90 ، 23 ) - الحدّ لا يمكن اكتسابه بالبرهان ، لأن الوسط المترتّب بين المحدود الذي هو الحد الأصغر في القياس وبين الحدّ الذي هو الأكبر فيه لا بد من أن يكون مساويا للطرفين فإنّ الوسط لا يكون أخص من الأصغر في موضوع ما ، ولا يجوز أن يكون هاهنا أعمّ على الخصوص ، فإن الأكبر يكون إما أعمّ منه أو مساويا ومساوي الأعم أعمّ فكيف إذا كان أعمّ فيكون الحدّ أعم من المحدود وهذا محال فوجب أن يكون الوسط لا محالة مساويا ( سي ، ب ، 261 ، 6 ) - المساوي للمحدود إما فصل أو خاصة أو حدّ آخر أو رسم ، ولا يجوز أن يكون فصلا أو خاصة ( سي ، ب ، 261 ، 11 ) - حدّ الشيء هو حقيقته وذاته ، فإنه القول الدال على حقيقته وماهيته ، ولا أعرف للشيء من