- الحدّ قول دلّل على معنى الشيء الذي به وجوده ( ف ، ج ، 85 ، 1 ) - حدّ الجنس إذا حمل على النوع كان قولا دالّا على ما هو الشيء ولم يكن حدّا لذلك الشيء ، لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام الجنس ( ف ، ج ، 85 ، 4 ) - يلزم أن يكون حدّ الشيء خاصا بالشيء ومنعكسا عليه في الحمل مميّزا له عن كلّ ما سواه ومعطيا لأسبابه التي بها قوام ذاته ( ف ، ج ، 85 ، 7 ) - ينبغي أن تكون أجزاء حدّ الشيء أقدم من الشيء بالطبع ، وينبغي أن تكون أعرف من الشيء ، وينبغي أن لا يكون فيه شيء زائد على ما به قوام ذاته ( ف ، ج ، 85 ، 9 ) - الحدّ قد يكون لما يدلّ عليه اسم وقد يكون لما يدلّ عليه قول ( ف ، ج ، 85 ، 11 ) - قد يؤخذ القول مكان الحدّ بأن تؤخذ حدود أجزاء الحدّ ، فيصير مجموعها دالا على ما يدلّ عليه مجموع أجزاء الحد ( ف ، ج ، 86 ، 1 ) - يؤخذ الحد أيضا مكان الرسم والرسم قول فيكون الحد دالا على ما يدلّ عليه الرسم ( ف ، ج ، 86 ، 4 ) - حدّ الشيء ورسمه يدلّان على واحد بعينه ، وكذلك حدّ الشيء والقول الدالّ عليه كان ذلك القول يقوم مقام الاسم فيما ليس اسم مفرد ، مثل الخط المستقيم والعدد الزوج . أو كان ذلك مجموع حدود أجزاء الحد أو كان ذلك القول رسما فإن الحدّ وذلك القول هما واحد بعينه في العدد ، إذ كانا يدلان على شيء واحد بعينه ( ف ، ج ، 86 ، 5 ) - الحد أسهلها إبطالا وأعسرها تصحيحا ، وحال المواضع هذه الحال ، فإن منها مواضع مشتركة لجميعها وهي تثبت وتبطل وجود المحمول في الموضوع ، ومواضع يخصّ كلّ واحد منها ، ومواضع يشترك فيها اثنان أو ثلاثة ( ف ، ج ، 89 ، 1 ) - يشترك الجنس والخاصة والحدّ في أن كلّ واحد منها يوجد لجميع موضوعه دائما ، وبهذا تفارق العرض أولا لأن العرض قد يكون موجودا في بعض الموضوع ( ف ، ج ، 92 ، 6 ) - الجنس والحد يشتركان في أنهما يحملان من طريق ما هو ، فإذا بطل أن يكون الشيء محمولا على موضوعه من طريق ما هو بطل أن يكون جنسا واحدا ( ف ، ج ، 92 ، 13 ) - كان معنى الحدّ معنى واحدا بعينه كلّيّا في جميع الحدود كانت متناهية أو غير متناهية ( ف ، ح ، 66 ، 5 ) - « الحدّ » يعرّف جوهر الشيء ، ويدلّ « قوام » على جوهر الشيء ( ف ، ح ، 101 ، 3 ) - كلّ إنسان إنّما يجيب في الموضع الذي يكون سبيل الجواب فيه بالنوع أو بالجنس أو بالحدّ بالذي هو عنده نوع أو بالذي هو عنده جنس أو بالذي هو عنده حدّ ( ف ، ح ، 174 ، 5 ) - يخيّل أنّ الحدّ المأخوذ منهما ( الجنس والفصل ) من حيث هما طبيعتان قائمتان معقولتان من غير أن يعرض لكلّ واحد منهما عارض يصير به ذاك جنسا وهذا فصلا ، غير الحدّ الكائن عنهما من حيث ذلك جنس وهذا فصل . فإذا تعقّب تبيّن أنّ هذا حدّ الشيء بحسب المنطق وذلك حدّه بحسب الموجود ، وكلاهما يؤولان في آخر الأمر إلى أن يكون الإنسان قد حصل له الموجود معقولا ( ف ، ح ، 185 ، 21 ) - الجواب عنه ( أي نوع هو ) إمّا بنوع ما قرن به