تصديق لا يكتسب من تصديق قبله ( ب ، م ، 204 ، 6 ) - التصديق فهو حكم الذهن بين معنيين متصوّرين بأن أحدهما الآخر أوليس الآخر ، واعتقاده صدق ذلك الحكم أي مطابقة هذا المتصوّر في الذهن للوجود الخارجي عن الذهن كما إذا قيل الاثنان نصف الأربعة فصدّقت ( سي ، ب ، 26 ، 15 ) - كل تصديق فيتقدّمه تصوّران لا محالة ، وربما يزيد عليه ، كما في قولنا الاثنان نصف الأربعة ( سي ، ب ، 26 ، 19 ) - التصوّر سابق على التصديق طبعا ، فيستحق التقديم وضعا ( سي ، ب ، 30 ، 7 ) - كل تصديق فيتقدمه تصوّرات كما عرفت وشبكة اقتناص هذه التصوّرات هي الحواس ( سي ، ب ، 248 ، 2 ) - كل تصديق بقول فإنه إنما يكون : إما من قبل القياس ، وإما من قبل الاستقراء والتمثيل ( ش ، ب ، 369 ، 10 ) - علم بأن الشيء موجود أو غير موجود . . . هو الشيء الذي يسمّى التصديق ( ش ، ب ، 370 ، 1 ) - الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي النقيض على الآخر ، يستلزم عدم الحكم ، فلا يقارن ما يوجد حكم فيه ، أعني التصديق . بل يقارن ما يقابله ، وذلك هو الجهل البسيط ( ط ، ش ، 171 ، 9 ) - العلم إما تصوّر فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل ، أو تصوّر معه حكم وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ويقال للمجموع تصديق ( ن ، ش ، 2 ، 10 ) - جرت العادة بأن يسمّى الموصل إلى التصوّر قولا شارحا والموصل إلى التصديق حجة ، ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصوّر على التصديق طبعا ( ن ، ش ، 3 ، 18 ) - كل تصديق لا بد فيه من تصوّر المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك . والحكم لامتناع الحكم ممّن جهل أحد هذه الأمور ( ن ، ش ، 3 ، 20 ) - التصديق موقوف على التصوّر ، فإذا لم يحصل تصوّر لم يحصل تصديق ؛ فلا يكون عند بني آدم علم في عامة علومهم . وهذا من أعظم السفسطة ( ت ، ر 1 ، 36 ، 17 ) - التصديق لا يقف على التصوّر التام الذي يحصل بالحد الحقيقي ، بل يكفي فيه أدنى تصوّر ولو ب « الخاصة » ( ت ، ر 1 ، 37 ، 5 ) - أقل ما يشتمل عليه « التصديق » تصوّران ( ت ، ر 1 ، 48 ، 4 ) - في باب « التصديق » مبادئ أوليّة يقع التصديق بها لذاتها ، ويكون التصديق لغيرها بسببها ( ت ، ر 1 ، 66 ، 14 ) - ما يسمّونه ( المنطقيون ) « تصوّرا » يمكن جعله « تصديقا » ، وما يسمّونه « تصديقا » يمكن جعله « تصوّرا » ( ت ، ر 1 ، 100 ، 27 ) - ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان « التصوّر » إلّا ب « الحد » ، بل ومن نفى دعوى حصول « التصوّر » ب « الحد » ، ونفى انحصار « التصديق » فيما ذكروه من « القياس » مدركه قريب ، والعلم به ظاهر ، وخطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر ( ت ، ر 2 ، 5 ، 4 ) - العلم إمّا « تصوّر » وإمّا « تصديق » ، وكل منهما إمّا « بديهي » وإمّا « نظري » ( ت ، ر 2 ، 31 ، 2 ) - الذي ينال به التصديق هو « القياس » ( ت ، ر 2 ، 31 ، 7 )