وضعت أوّلا ( ف ، ح ، 164 ، 14 ) - الألفاظ إنّما ترتّب على اللسان فقط ( ف ، أ ، 100 ، 8 ) - الألفاظ ( أسماء مركّبة ) التي هي بحسب المسموع مركّبة ، لكنّها لا يدلّ بها على أنّها مركّبة ، كقولهم « عبد الملك » ( س ، ع ، 8 ، 3 ) - لا شيء من الألفاظ إلّا ويمكن أن يقصد فيها نحو المسموع ، وجميعها يمكن أن يقصد فيها نحو المفهوم ، ومع ذلك فقد يمكن أن يقع منه الغلط بحسب المسموع والمفهوم معا ، ولا اللفظ إذا غلط كان لأنّه لا اعتقاد هناك ، بل إنّما تغلط جل الألفاظ بحسب المفهوم ( س ، س ، 46 ، 10 ) - الألفاظ تدلّ بحسب قصد القاصد والتّواطؤ ( مر ، ت ، 8 ، 7 ) - الألفاظ حكاية للأثر الذي في النفس ، ولا يكون إلا بالتواطؤ والوضع ، إذ ليس في الأسماء ما يختص بأمر ما بالطّبع ( مر ، ت ، 38 ، 14 ) - الألفاظ دلالة وضعيّة مختلفة بحسب الأوضاع على تصوّرات النّفس ( مر ، ت ، 39 ، 4 ) - الألفاظ من المعاني على خمسة منازل ؛ ( المتواطئة والمترادفة والمتباينة والمشتركة والمتفقة ) ( غ ، م ، 10 ، 9 ) - من النظر في « المحمول » و « الموضوع » النظر في الألفاظ ، والمعاني المفردة ، التي بها يتمّ « المحمول » و « الموضوع » ( غ ، ع ، 70 ، 18 ) - إن للشيء وجودا في الأعيان . ثم في الأذهان . ثم في الألفاظ . ثم في الكتابة ( غ ، ع ، 75 ، 14 ) - الوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلاد والأمم ، بخلاف الألفاظ والكتابة فإنّهما دالتان بالوضع والاصطلاح ( غ ، ع ، 76 ، 7 ) - الألفاظ من المعاني ، على أربعة منازل : المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة ( غ ، ع ، 81 ، 1 ) - الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس ، المطابقة للأشياء الخارجة . وتلك الألفاظ هي : الجوهر والكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل ( غ ، ع ، 312 ، 20 ) - إن حقّ الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها ، إذ الألفاظ مثل المعاني فحقّها أن يحاذى بها المعنى . فلنسمّ الأول معرفة ، ولنسمّ الثاني علما ( متأسّين ) فيه بقول النحاة إن المعرفة تتعدّى إلى مفعول واحد إذ تقول عرفت زيدا والظنّ يتعدّى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدا عالما والعلم أيضا يتعدّى إلى مفعولين ( غ ، ح ، 5 ، 12 ) - الألفاظ المتعدّدة بالإضافة إلى المسمّيات المتعدّدة على أربعة منازل فلنخترع لها أربعة ألفاظ وهي المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة ( غ ، ح ، 12 ، 4 ) - ألفاظ تواطىء المتواطئة من وجه وهو الذي تتناوله الأشياء المتعدّدة التي تختلف في الحقائق وتتفق في عوارض لازمة إمّا قريبة أو بعيدة كقولك إن فعل العبد مقدور عليه للعبد وللّه تعالى أي للعبد كسبا وللّه اختراعا . فكل واحد يشترك في أنه يسمّى مقدورا عليه أعني مقدورا للعبد ومقدورا للّه سبحانه وتعالى ولكن تعلّق قدرة اللّه تعالى مخالفة لتعلق قدرة العبد وقدرة اللّه تعالى مخالفة لقدرة العبد ، فإن شبّهت هذا بالمشترك المحض فقد أخطأت ( غ ، ح ، 77 ، 17 )