وكل متغيّر حادث ( ه ، م ، 73 ، 21 ) - إنّ الوسط هو الذي يفيد لميّة اللزوم ، أي به يقوم البرهان على إثبات ذلك المحمول لموضوعه ( ط ، ش ، 210 ، 1 ) - قد بان في علم البرهان أنّ الوسط في البراهين على المطالب : إمّا أن يكون مقوما لموضوع المطلوب ، أو يكون عارضا له ( ط ، ش ، 210 ، 5 ) - قرّروا ( المنطقيون ) في المنطق أنّ من « اللوازم » ما يكون « لازما » بغير « وسط » ، فهذا يعلم بنفس تصوّر « اللزوم » . و « الوسط » المذكور في هذه المواضع هو عند ابن سينا ومحقّقيهم هو « الدليل » ، وهو « الحد الأوسط » ( ت ، ر 1 ، 104 ، 18 ) - أرادوا ( المنطقيون ) ب « الوسط » ما هو وسط في نفس الموصوف بحيث يكون ثبوت الوصف « اللازم » ل « الملزوم » بواسطته ، لا يثبت بنفسه ، كما قد فهم ذلك عنهم طائفة ، منهم الرازي وغيره ( ت ، ر 1 ، 104 ، 24 ) - من « اللوازم » ما يفتقر إلى « وسط » ، ومنها ما لا يفتقر إلى « وسط » عندهم . وهذا أحد الفروق الثلاثة التي فرّقوا بها بين « الذاتي » و « العرضي اللازم » للماهية . وقد أبطلوا هذا الفرق . ويعبّر بعضهم عن هذا الفرق ب « التعليل » ، كما يعبّر به ابن الحاجب ( ت ، ر 1 ، 105 ، 4 ) - إذا كان المراد ب « الوسط » الدليل الذي يعلّل به الثبوت الذهني ، لا الخارجي » ، فهذا يختلف باختلاف الناس ( ت ، ر 1 ، 105 ، 11 ) - كون « الوسط » - الذي هو « الدليل » - قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض الناس دون بعض ، فهذا أمر بيّن ( ت ، ر 1 ، 105 ، 22 ) - « الوسط » هو الدليل ، وهو الواسطة في العلم بين الملزوم واللازم ، وهما المحكوم والمحكوم عليه ، فإنّ الحكم لازم للمحكوم عليه ما دام حكما له ( ت ، ر 1 ، 194 ، 21 ) - الوسط إن كان محمولا أو تاليا في الصغرى وموضوعا أو مقدّما في الكبرى فهو الشكل الأول ، وإن كان بالعكس فهو الرابع ( و ، م ، 280 ، 2 ) - ( الوسط ) إن كان محمولا أو تاليا فيهما ( الحدّان ) فهو ( الشكل ) الثاني ، وإن كان موضوعا أو مقدّما فيهما فهو ( الشكل ) الثالث ( و ، م ، 280 ، 4 ) وصف مشترك - إذا كان الوصف المشترك وهو المسمّى ب « الجامع » ، و « العلّة » ، أو « دليل العلّة » ، أو « المناط » ، أو ما كان من الأسماء ، إذا كان ذلك الوصف ثابتا في الفرع ، لازما له ، كان ذلك موجبا لصدق المقدّمة الصغرى ( ت ، ر 1 ، 211 ، 12 ) وصلة - القانون التعليمي هو أنّ علم المعلوم يؤدي إلى العلم بالمجهول بوصلة ونسبة موجودة بين المعلوم والمجهول ، وتلك الوصلة وصلة حكميّة علميّة لا محالة توجب للذهن في نظره الوصول بسفارتها من علم المعلوم إلى علم المجهول والحكم فيه ( ب ، م ، 110 ، 22 ) - الوصلة التي بها يحكم الذهن في النسبة بين المحمول وموضوعه ، والتالي ومقدّمه حكما أوليّا واجبا عند الذهن ( ب ، م ، 112 ، 12 )