- النقيض . . . هو المقابل الذي ليس بينه وسط ( ش ، ب ، 375 ، 3 ) - إنّ نقيض الشيء سلبه لا عدوله ، لأنّ الشيء وعدوله يرتفعان لعدم الإثبات ، ولذا يقال لا تناقض في المفردات لأنّها مع اعتبار الحكم لا تكون مفردة ، وبدونه لا تكون إيجابا أو سلبا ، بحيث يقتضي ذلك الاختلاف ( لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة ) ، فخرج به الشيئان اللذان لا يقتضي الاختلاف بالإيجاب والسلب فيهما ، ذلك نحو كل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بإنسان ، أو يقتضي ذلك لكن لا لذاته بل بواسطة نحو زيد إنسان وزيد ليس بناطق ، فإنّ اقتضاء اختلاف بذلك صدق إحداهما وكذب الأخرى بواسطة مساواة المحمولين المقتضية لأن يكون إيجاب إحداهما في قوة إيجاب الأخرى وسلب إحداهما في قوة سلب الأخرى ( كقولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب ) . هذا مثال التناقض بين المخصوصتين . ولا يتحقق ذلك لاختلاف الموصوف في المخصوصتين إلّا بعد اتفاقهما أي القضيتين في ثمانية وحدات : ( في الموضوع ) . . . ( والمحمول ) . . . ( والزمان ) . . . ( والمكان ) . . . ( والإضافة ) . . . ( والقوة والفعل ) . . . ( والجزء والكل ) . . . ( والشرط ) ( ه ، م ، 17 ، 4 ) - نقيض الأعم من الشيء مطلقا أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقا لصدق نقيض الأخصّ على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس ( ن ، ش ، 8 ، 6 ) - نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا لأنهما إن لم يصدقا أصلا معا على شيء كاللاوجود واللاعدم كان بينهما تباين كلّي ، وإن صدقا معا كاللاإنسان واللافرس كان بينهما تباين جزئي ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر فقط ، فالتباين الجزئي لازم جزما ( ن ، ش ، 8 ، 15 ) - نقيض المطلقة هو الدائمة ، تحققت إن نقيضها إما الدائم المخالف أو الموافق ( ن ، ش ، 18 ، 16 ) - نقيض الأعم أخص مطلقا ونقيض الأخص أعم مطلقا ( و ، م ، 82 ، 4 ) - إن كانتا ( القضيتان ) جزئيتين جاز صدقهما معا وذلك في الموضوع الذي تكذب فيه الكلّيتان ، فإذا عرفت هذا فنقيض الكلّية الموجبة جزئية سالبة وبالعكس ، ونقيض الكلّية السالبة جزئيّة موجبة وبالعكس ( و ، م ، 212 ، 5 ) - نقيض المخصوصة الموجبة مخصوصة سالبة وبالعكس ، ونقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة وبالعكس ، ونقيض الكلّية السالبة جزئيّة موجبة وبالعكس ، ونقيض المهملة موجبة وسالبة نقيض جزأيهما وبالعكس ، ونقيض الضرورية المطلقة ممكنة عامة ، ونقيض الدائمة المطلقة مطلقة عامة ، ونقيض المشروطة العامة ممكنة حينية ، ونقيض العرفية العامة مطلقة حينية ، ونقيض الوقتية المطلقة ممكنة وقتية ، ونقيض المنتشرة المطلقة ممكنة دائمة ( و ، م ، 212 ، 31 ) - الجزء الثاني من هذه ( القضايا ) المركّبات لا يكون إلا نفي دوام أو نفي ضرورة ، فإن كان نفي دوام فنقيضه الدوام لأن نفي الدوام إطلاق . وقد علمت أن نقيض المطلقة هي الدائمة وإن كان نفي ضرورة فنقيضه الضرورة ، لأنّ نفي الضرورة إمكان وقد علمت أن نقيض