نقلة - النقلة هو تغيّر من أين إلى أين ( ف ، م ، 115 ، 4 ) - النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم ، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول ، وهو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب ( ف ، ق ، 45 ، 7 ) - جهة هذه النقلة ( بالحكم المحسوس ) هو أن نعلم بالحسّ أن أمرا ما بحال ما وأن شيئا موجود لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر آخر شبيه به فيحكم به عليه ( ف ، ق ، 45 ، 9 ) - النقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين : أحدهما على طريقة التركيب والآخر على طريقة التحليل ( ف ، ق ، 46 ، 14 ) - إن كان إنما صح أنه ( الأمر ) إذا وجد في المحسوس وجد الحكم من غير أن تعلم أنه حيث وجد وجد الحكم ، فإنّه إن كان كذلك أمكن أن يكون خاصّا بالمحسوس ونحن لا نعلم ، أو مقيّدا بحال يخصّ أمورا لا يدخل معها الغائب ، فلا تصحّ النقلة ( ف ، ق ، 50 ، 5 ) - النقلة في المثال ليست هي نقلة من جزئي على الإطلاق بلا كليّ ولا أيضا من كليّ على الإطلاق بلا جزئيّ ، لكن من جزئيّ مقرون بكليّ أو كليّ مقرون بجزئيّ ، فلهذا السبب صار الجزئيّ كالكليّ وهذا الكليّ كالجزئيّ ( ف ، ق ، 63 ، 10 ) - المقدمة الكلية إذا أفردت دون المثال ثم انتقل منها إلى ما تحت موضوع المقدمة كانت النقلة مثالية ( ف ، ق ، 63 ، 14 ) - الصنف هو الذي يوجد فيه للمثال غناء في النقلة من قبل أنه يبيّن فيه أولا بالمثال صحة الحكم على الأمر الذي به شابه المثال غيره ، فيصير ذلك الأمر واسطة بين الحكم وبين الشيء الذي هو شبيه المثال ( ف ، ق ، 63 ، 17 ) - تكون النقلة من المثال إلى الشبيه بتوسط شبه لا ينطق به ، بل إنما ينطق بالمثال وبالذي إليه انتقل وكثيرا ما ينطق بالثلاثة كلها ( ف ، ق ، 64 ، 2 ) - النقلة إلى الكلي هو أن يكون القول في الإنسان فينقل إلى الحيوان . والنقلة إلى الجزئي هو أن ينقل من القول في الحيوان إلى القول في الإنسان ( ف ، س ، 160 ، 17 ) - ( حركة ) النقلة ، وهو تغيّر من مكان إلى مكان ( س ، م ، 271 ، 18 ) نقيض - إن تولّد النقيض يجري على هذا الوجه : لما كان كل ما يوجبه موجب فللسالب أن يسلبه ، وكل ما يسلبه سالب فللموجب أن يوجبه ، وجب أن يكون بإزاء كل موجبة صادقة سالبة كاذبة يناقضها وبإزاء كل سالبة صادقة موجبة كاذبة يناقضها ( ز ، ع ، 37 ، 9 ) - إنّ المسلوب عن شخص ما ، دائما ، قد يكون غير الضروريّ . فإذن هذا النقيض أيضا ، وهو السلب الدائم عن البعض مطلق ( س ، ق ، 47 ، 10 ) - إنّ نقيض كل ذي جهة يكون سلب تلك الجهة ، فكما أنّ التناقض في باب المحصورات كان برفع العموم والخصوص ، فههنا يكون برفع الإمكان والضرورة ( مر ، ت ، 80 ، 1 )