في أقاويل الاستقراء فلأنّا إنّما نحكم على الأمر الكلّي باستقراء الجزئيات في الأشياء ، وذلك أنه ليس يسهل علينا أن نستقرئ النظائر ونحن لا نعلم الأشباه . وأما في قياسات الوضع فلأن من الأمر الذائع أن الحال في سائر الأشياء كالحال في واحد منها ، حتى إنه إذا تهيّأ لنا أن نناظر في أي شيء منها كان إجماعنا مع ذلك على أن الحال في الشيء الذي قصدنا له كالحال في هذه ، لأنّا إذا بيّنا ذلك نكون قد بيّنا الشيء الذي قصدنا له من الوضع ، لأنّا إذا وضعنا أن الحال فيما قصدنا له كالحال في هذه نكون قد علمنا البرهان . وأما في أداء الحدود ، فلأنّا إذا قدرنا أن نعلم ما الواحد بعينه في واحد واحد لم يذهب علينا إذا حدّدنا الشيء الذي قصدنا له في أي جنس ينبغي أن نضعه ، وذلك أن أولى الأشياء العامية بالعموم هو جنس يحمل معنى ما هو ( أ ، ج ، 500 ، 13 ) نظر في محمولات - إنّ النظر في المحمولات التي هي أجناس وحدود وخواص نظران : أحدهما هل هي موجودة لموضوعاتها ، وهذا النظر يدخل في اعتبار الوجود ؛ وقد عرفت في مواضع أخرى ما في ذلك . والنظر الثاني في أنّ المحمول هل هو جنس ، أو هل هو حدّ ، أو هل هو خاصّة ( س ، ج ، 104 ، 16 ) نظري - العلم إما تصوّر وإما تصديق ، وكل منهما إما بديهي وإما نظري . . . والنظري منهما لا بدّ له من طريق ينال به ( ت ، ر 1 ، 31 ، 2 ) - الفرق بين « البديهي » و « النظري » إنّما هو بالنسبة والإضافة ( ت ، ر 1 ، 104 ، 1 ) نظريات - يعود الفرق إلى أن الأوّليات ما لا يفتقر إلى دليل ، والنظريات ما يفتقر إلى دليل ( ت ، ر 2 ، 149 ، 18 ) نظرية - ( الأشياء ) النظرية هي القضايا الكلية التي لا يمكن الإنسان أن يفعل بإرادته جميع أشخاصها ( ف ، ج ، 20 ، 6 ) نظم أول - النظم الأول ( من نظم القياس ) : أن تكون العلّة حكما في إحدى المقدّمتين محكوما عليه في الأخرى ، مثل قولنا كل جسم مؤلّف وكل مؤلّف حادث فيلزم منه أن كل جسم حادث ( غ ، ح ، 31 ، 8 ) - حاصل وجه الدلالة في هذا النظم ( الأول ) إنّ الحكم على الصفة حكم على الموصوف ( غ ، ح ، 33 ، 12 ) - النظم ( الأول ) ( من نظم القياس ) له شرطان حتى يكون منتجا شرط في المقدّمة الأولى وهو أن تكون مثبتة ، فإن كانت نافية لم ينتج لأنك إذا نفيت شيئا لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه . الشرط الثاني أن تكون المقدّمة الثانية عامة حتى يدخل بسبب عمومها المحكوم عليه فيه فإنك لو قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي لم يلزم منه كون السفرجل ربويا ، إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل بل ربّما كان الربوي بعضا آخر ( غ ، ح ، 33 ، 18 )