- العلّة إمّا أن توضع بحيث تكون حكما في المقدّمتين أو محكوما عليه في المقدّمتين أو توضع بحيث تكون حكما في إحدى المقدّمتين محكوما عليه في الأخرى ، وهذا الآخر هو النظم الأول ( غ ، ح ، 34 ، 17 ) - النظم الأول ( من نظم القياس ) فهو أكمل لأنه ينتج القضايا الأربعة أعني المثبتة العامة والمثبتة الخاصة والنافية العامة والنافية الخاصة ( غ ، ح ، 36 ، 12 ) - العلّة أعمّ من المحكوم عليه وأخصّ من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول ( من نظم القياس ) ، وأمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة ( غ ، ح ، 61 ، 1 ) - المقدّمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامّة فإن كانت خاصة لم تنتج ( غ ، ح ، 63 ، 9 ) - هذا الضرب ( النظم الأول ) له شرطان في كونه منتجا : شرط في المقدّمة الأولى وهو أن تكون مثبتة فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه ، فإنّك إذا قلت لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل ، فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل . الشرط الثاني في المقدّمة الثانية وهو أن تكون عامّة كلّية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها ، فإنّك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي لم يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل ، نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم في السفرجل ويثبت ذلك بعموم الخبر ( غ ، ص ، 39 ، 6 ) - مهما كانت العلّة أعمّ من المحكوم عليه وأخصّ من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول ( من نظم القياس ) وأمكن استنتاج القضايا الأربعة منه أعني الموجبة العامة والخاصة والنافية العامة والخاصة ( غ ، ص ، 50 ، 17 ) نظم ثالث - النظم الثالث ( من نظم القياس ) : أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين جميعا فهذا إذا جمع شروطه كان منتجا ولكن نتيجة خاصة لا عامة ( غ ، ح ، 37 ، 9 ) - شرط الإنتاج في هذا النظم ( الثالث ) أن تكون المقدّمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ولا تكون نافية كما شرطنا ذلك في النظم الأول ، فإن كانت نافية لم تلزم النتيجة ولا يضر أن تكون خاصة ( غ ، ح ، 38 ، 6 ) - النظم الثالث ( من نظم القياس ) لا ينتج إلّا قضية خاصة ( غ ، ح ، 60 ، 10 ) - العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلّا نتيجة جزئيّة وهو معنى النظم الثالث ( غ ، ح ، 60 ، 18 ) - النظم الثالث ( من نظم القياس ) أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين وهذا يسمّيه الفقهاء نقضا وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة ( غ ، ص ، 40 ، 8 ) - مهما كانت العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم منه إلّا نتيجة جزئيّة وهو معنى النظم الثالث ( من نظم القياس ) ( غ ، ص ، 50 ، 16 )