على إنتاج الصغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية في الشكل الأول والثالث اللذين منهما غير محقق لعدم الظفر بدليل يوجب الانعكاس وعدمه ( ن ، ش ، 21 ، 7 ) - الممكنتان وهما الممكنة العامة والممكنة الخاصة فحكمهما أنهما ينعكسان إلى ممكنة عامة ( و ، م ، 235 ، 23 ) - ذهب المتأخرون إلى أن الممكنتين لا تنعكسان أصلا ، واحتجوا بأنّه ربما ثبتت صفة لنوعين لأحدهما بالفعل وللآخر بالإمكان فقط من غير فعل ( و ، م ، 236 ، 1 ) مميز - إذا كان المطلوب التمييز فإنّما ذاك بالمميّز فقط دون المشترك ( ت ، ر 1 ، 38 ، 6 ) من حيث - لفظة : « من حيث » ، فلا تأخذ الموصوف بأنّه ضحّاك من حيث هو ضحّاك ، ولا الموصوف بالمستحي من حيث هو مستحي ، بل خذهما مطلقا من غير اعتبار « من حيث » ؛ فقد علمت الفرق بين المطلق وبين المقول فيه « من حيث » . وهذا الموضع نافع في الإثبات والإبطال المطلقين ( س ، ج ، 218 ، 1 ) مناسبة - شبيه موضوع المطلوب يكون على ضربين : إما أن يكون شيء واحد يوجد للموضوع ولشبيهه فيتشابهان به ، مثل البياض الذي يوجد للثلج واللبن والاسفيذاج . وإما بالمناسبة ، كقولنا البصر في العين مثل العقل في النفس ( ف ، ق ، 124 ، 4 ) - المناسبة : اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها ( ط ، ش ، 218 ، 5 ) - « التجربة » تحصل بنظره واعتباره وتدبّره ، كحصول الأثر المعيّن دائرا مع المؤثّر المعيّن دائما . فيرى ذلك عادة مستمرّة ، لا سيما إن شعر بالسبب المناسب . فيضمّ « المناسبة » إلى « الدوران » مع « السبر والتقسيم » ( ت ، ر 1 ، 107 ، 22 ) مناط - المناط هو القدر المشترك بما يعلمه ( العقل ) من انتفاء ما سواه ومناسبته ، أو لا يعلم مناسبته ( ت ، ر 2 ، 109 ، 20 ) مناط الحكم - « القياس » حيث قام الدليل على أنّ الجامع مناط الحكم ، أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ، فهو قياس صحيح ودليل صحيح ، في أي شيء كان ( ت ، ر 1 ، 130 ، 7 ) - جعل القدر المشترك الذي هو مناط الحكم « القتل العمد العدوان المحض للمكافئ » . وهذا يسمّى العلّة ، والمناط ، والجامع ، والمشترك ، والمقتضي ، والموجب ، والباعث ، والأمارة ، وغير ذلك من الأسماء ( ت ، ر 2 ، 107 ، 22 ) مناظرة - الأسماء المستعملة في المخاطبات القياسيّة هي هذه : التعليم ، والمجاراة ، والمناظرة ، والمعاندة ، والاختبار ، والمجادلة ، والخطابة والإنشاد . وإن كان شيء غير هذه ، فهو إمّا داخل في بعض هذه ، أو غير مألوف ( س ، ج ، 15 ، 6 )