فيهما معا بل كلا النسبتين أمر يمكن ثبوته ونفيه كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص ، وتسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة خاصة ( و ، م ، 149 ، 12 ) ممكنة دائمة - الممكنة التي قيّد إمكانها بالدوام كقولنا كل جرم فهو معدوم بالإمكان دائما ، وتسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة دائمة ( و ، م ، 149 ، 32 ) ممكنة عامة - الممكنة العامة وهي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم ( ن ، ش ، 14 ، 4 ) - الممكنة العامة وهي التي نسبتها ليست مستحيلة سواء كانت واجبة أو جائزة ، كقولنا كل إنسان حيوان بالإمكان العام ، وكقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام ( و ، م ، 142 ، 6 ) - الممكنة التي أريد بها أن نسبتها غير ممتنعة أعم من أن تكون نسبتها ضرورية أو دائمة أو غيرهما ، وأعم أيضا من أن يكون نقيض نسبتها ممكنا أو دائما أو ممتنعا ولا يكون ضروريا وإلا كانت نسبتها هي ممتنعة فلا تكون ممكنة . فنفي الضرورة إذا في نقيض نسبتها لازم لها كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام وكقولنا كل إنسان حيوان بالإمكان العام ، وتسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة عامة ( و ، م ، 149 ، 3 ) ممكنة وقتية - الممكنة التي قيّد إمكانها بوقت معيّن كقولنا كل إنسان فهو حي بالإمكان العام وقت مفارقة الروح له ، أي لا يمتنع عقلا أن يمده الله تعالى بالحياة وإن ذهبت عنه الروح إذ ليس لمشابكة الروح أثر في حياته وإنما جرت عادة المولى جلّ وعلا بخلق الحياة في الجسوم عند مشابكة الأرواح لها وخلق الموت فيها عند مفارقة الأرواح ولو أراد جل وعلا خلاف ذلك لكان . وقد أمد تبارك وتعالى الأرواح بالحياة بعد مفارقتها الأبدان من غير مشابكة الأرواح لها وخلق جلّ وعلا الحياة في كثير من الجمادات معجزة أو كرامة من غير ثبوت أرواح لها . وتسمّى هذه القضية في الاصطلاح ممكنة وقتية ( و ، م ، 149 ، 31 ) ممكنتان - الممكنتان فيتألّف منهما قياس في الشكل الثالث ويجوز أن تكون الصغرى سالبة لأنها ترجع إلى الموجبة والنتيجة ممكنة حقيقية ، ويبيّن ذلك بالعكس فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد وأمّا فيما يرجع إليه بعكسين فلا يبيّن بالعكس ، لأن النتيجة إذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية ولكن يبيّن بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية ، وإن اختلط الممكن مع الضروري في هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى ، وإن اختلط مع الوجودي كانت النتيجة ممكنة خاصة ، وإن اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية ( سي ، ب ، 158 ، 10 ) - ان الممكنتين قضيتان موجبتان ( ش ، ق ، 272 ، 3 ) - الممكنتان فحالهما في الانعكاس وعدمه غير معلوم لتوقف البرهان المذكور للانعكاس فيهما على الانعكاس السالبة الضرورية كنفسها ، أو