د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

1002

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

الإنسان إنسانا لعلّة موافقة المادة . وإلى الممكن الذي على التساوي وهو الذي سببه الرويّة بمنزلة التطرق في الزمان المستقبل ودخول الحمام وما يجري مجرى ذلك . وإلى الممكن الذي على الأقل وهو الذي كونه في الندرة بمنزلة يكون الحر في الشتاء والبرودة في الصيف ( ز ، ق ، 149 ، 1 ) - الممكن « ما لا يجب وجوده ولا سلبه وقت من الأوقات » ( س ، ق ، 35 ، 11 ) - إنّ الممكن يقال عند العامّة على معنى ، وعند الخاصّة على معنى آخر ، وأنّ الممكن عند العامّة مطابق لمعنى غير الممتنع ، وعند الخاصّة لغير الضروريّ ( س ، ق ، 162 ، 1 ) - الحدود المشهورة للممكن هي هذه : الممكن هو الذي ليس بضروريّ ، ومتى فرض موجودا لم يعرض منه محال . وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود ، ومتى فرضته موجودا لم يعرض منه محال . وأيضا الممكن ، ما ليس بضروريّ من غير زيادة . وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود وليس بضروريّ . وأيضا الممكن هو الذي يتهيأ أن يوجد وأن لا يوجد . والأصحّ عندنا هو الرسم الأوّل ( س ، ق ، 164 ، 12 ) - أمّا الذي يقال من أنّ الممكن هو ما ليس بضروريّ من غير زيادة ، فإذا عني به ما ليس ضروريّ الوجود وغير الوجود ، كان هذا القول مطابقا للممكن ( س ، ق ، 166 ، 11 ) - إنّ الممكن أمر ليس صحيح الوجود مستقرّا بذاته ، بل هو أمر إمّا أن يكون عدما ، وإمّا أن يكون متحققا بعدم ، فيحتاج في تحديده إلى أن يحدّ بالسلب كما قد علمت من الواجب في تحديدات أمور عدميّة ( س ، ق ، 169 ، 1 ) - يقال ( ممكن ) لأخصّ من الجميع وهو هذا الآخر الذي لا ضرورة فيه مطلقا ولا بشرط ( س ، ش ، 73 ، 8 ) - قد يقول قوم ( ممكن ) ، ويعتبر حال الحكم في المستقبل بحسب أي وقت فرضت فيه الحكم ، على أنّه في أي وقت فرضت فيه لم يكن ضرورة ، إمّا مطلقة وإمّا بشرط ( س ، ش ، 73 ، 10 ) - أمّا الحال ولا تبالي فيه سواء كان الشيء موجودا أو غير موجود ، وهذا أيضا اعتبار صحيح يجوز أن يطلق عليه اسم ( الممكن ) ( س ، ش ، 73 ، 13 ) - الممكن هو الذي يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، من دون اعتبار شرط الوجود أو العدم ( مر ، ت ، 66 ، 17 ) - الواجب هو الممكن بالمعنى العامّ ولا ينعكس ، فليس الممكن هو الواجب . ولا الممكن بالمعنى العامّ ينعكس على ممكن أن لا يكون ( مر ، ت ، 76 ، 1 ) - الممكن لفظ مشترك لمعنيين ؛ إذ قد يراد به كل ما ليس بممتنع فيدخل فيه الواجب وتكون الأمور بهذا الاعتبار قسمين : ممكن وممتنع ( غ ، م ، 22 ، 10 ) - قد يراد ( الممكن ) ما يمكن وجوده ويمكن عدمه أيضا وهو الاستعمال الخاص ، وتكون الأمور بهذا الاعتبار ثلاثة : ( واجب ، وممكن ، وممتنع ) : ولا يدخل الواجب في الممكن بهذا المعنى ( غ ، م ، 22 ، 12 ) - الممكن اسم مشترك يطلق على معان : الأول : وهو الاصطلاح العامي ، التعبير به عمّا ليس بممتنع الوجود . وعلى هذا يدخل الواجب الوجود فيه ( غ ، ع ، 343 ، 17 ) - ( الممكن ) الثاني : الوضع الخاصّي ، وهو أن