يراد به سلب الضرورة ، في الوجود والعدم جميعا ، وهو الذي لا استحالة في وجوده ، ولا في عدمه ، وخرج الواجب عنه ( غ ، ع ، 344 ، 5 ) - ( الممكن ) الثالث : أن يعبّر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال ، وهو أخصّ من الذي سبق ، وذلك كالكتابة للإنسان ( غ ، ع ، 344 ، 13 ) - ( الممكن ) الرابع : أن يخصّص الشيء المعدوم في الحال ، الذي لا يستحيل وجوده في الاستقبال ، فيقال له ممكن ، أي له الوجود بالقوّة لا بالفعل ( غ ، ع ، 344 ، 19 ) - كل ما هو وواجب الوجود بغيره ، فهو ممكن الوجود بذاته ( غ ، ع ، 345 ، 17 ) - كل ممكن بذاته ، فهو واجب بغيره . فالممكن إذا اعتبرت علّته ، وقدّر وجودها ، كان واجب الوجود ( غ ، ع ، 346 ، 2 ) - كل ممكن ، فهو ممتنع ، وواجب ( غ ، ع ، 346 ، 7 ) - يقال ممكن لما ليس هو على الوصف الذي بحسبه قيل أنّه ممكن ولا يمتنع أن يكون عليه ، وذاك إمّا في الوجود وإمّا في الذهن ( ب ، م ، 78 ، 15 ) - ( الممكن ) الذي بحسب وقت ما فهو الذي لا يكون في وقت ما يقال أنّه ممكن بتلك الصفة ، وفيما بعده يكون كذلك بسبب موجب أولا يكون بسبب مانع ، أو بعدم السبب الموجب ( ب ، م ، 79 ، 1 ) - ( الممكن ) ، إمّا اعتباره في الذهن ، فإنّ الحكم الذهنيّ قد يكون بحسب العلم المحقّق ، أو الجهل الصرف ، أو الظن الغالب ( ب ، م ، 79 ، 13 ) - كل ما ليس بأوّلي العلم من الإيجاب والسلب يسمّى من حيث هو كذلك ممكنا ، إذ يكون له إمكان وجواز احتمال عند الذهن لكونه عنده بمجرّد النظر فيه مجهولا ( ب ، م ، 80 ، 2 ) - ربما قيل ممكن لما ليس يمتنع وأدخل الضروري الأوّلي تحته وليس بصواب ، وإنّما يدخل تحت الممكن من الضروريّ غير هذا ، وإلّا فهذا لا يكون أبدا مجهولا حتى يقال عليه هذا الإمكان الذي حقيقته الجهل بطرفي النقيض وأيّهما الموجب وأيّهما السالب ( ب ، م ، 80 ، 15 ) - إنّ الممكن في وقت وجوده يصدق عليه أنّه ضروريّ الكون ، وكذلك في وقت عدمه يصدق أنّه ممتنع الكون ( ب ، م ، 83 ، 13 ) - الممكن فالاشتباه فيه أكثر ، وبسبب ذلك وقع الناس أغاليط كثيرة في تلازم ذوات الجهات وتناقضها ، فنقول : إنّ العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون ( سي ، ب ، 113 ، 1 ) - يعنون ( العامة ) بالممكن ما ليس بممتنع ( سي ، ب ، 113 ، 3 ) - الممكن هو الذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع في طرفي كونه ولا كونه جميعا ، وإذا كان الواجب والممتنع خارجين عنه صدق أن يقال هو الذي لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه ( سي ، ب ، 113 ، 10 ) - اختلاط الممكن مع غيره فيها ، فإذا اختلط مع الضروري في الأول كانت النتيجة تابعة للكبرى ، فإن كانت ممكنة فلا خلاف في أن النتيجة ممكنة على المشهور والحقيقي ، وإن كانت ضرورية فالمشهور أن النتيجة ممكنة حقيقية إن كانت الضرورية موجبة ( سي ، ب ،