كقولك العتاقة والحداثة ، والوضع كقولك القيام والجلوس ، وأيضا ما يدلّ عليه التسلح ، وصدور الفعل كالقطع ، وقبوله كالانقطاع ما دام ينقطع ( س ، م ، 58 ، 13 ) - منهم من جعل المقولات أربعا : الجوهر والكميّة والمضاف والكيفيّة ؛ وجعل المضاف يعم البواقي ؛ لأنّها كلها منسوبة . ومنهم من جمع الست في جنس خامس ؛ إذ عدّ الأربعة ؛ ثم قال والخامس الأطراف التي تأخذ من الكيفيّة شيئا ( س ، م ، 66 ، 10 ) - إنّا نعلم أنّ المقولات متباينة ، وأنّه لا يصلح أن تحمل مقولتان معا على شيء واحد حمل الجنس حتى يكون الشيء الواحد يدخل من جهة ماهيته في مقولتين ، وإن كان قد يدخل الشيء في مقولة بذاته ، وفي الآخر على سبيل العرض ( س ، م ، 156 ، 1 ) - ألفاظ المتقدّم ، والمتأخر ، والمقابل ، والمع ، والحركة ، كانت ألفاظ قد استعملت في تعليم المقولات ( س ، م ، 173 ، 10 ) - الأجناس العالية التي لا جنس فوقها عشرة ، وتسمّى المقولات ، إذا المحمول يعبّر عنه بالمقول . وهذه الأجناس لا يحمل عليها شيء مقوّم لها لأنّها أجناس عالية . بل إنّما يحمل ما يحمل عليها على سبيل ما يحمل اللّوازم على الشيء ، كالوجود ، ولا سبيل إلى تحديد شيء منها ، إذ لا جنس لها ولا فصل ، بل يدلّ عليها بالرّسوم ( مر ، ت ، 29 ، 10 ) - المقولات التسع هي أعراض ، وليس العرض جنسا لها ، . . . بل لازم لها ، بمعنى أنّه إذا أحضر واحدة منها في الذهن عرض لها في الذهن الوجود في موضوع ( مر ، ت ، 35 ، 11 ) - تجمع هذه ( المقولات ) العشرة في شخص واحد ، في سياق كلام واحد ، كما تقول : إن الفقيه الفلاني الطويل ، الأسمر ، ابن فلان ، الجالس في بيته ، في سنة كذا ، يعلم ، ويتعلّم ، وهو متطلّس ( غ ، ع ، 108 ، 1 ) - . . . الألفاظ المفردة ( أي المقولات ) التي تدلّ على معان مفردة هي ضرورة دالّة على واحد من عشرة أشياء : إمّا على جوهر ، وإمّا على كمّ ، وإمّا على كيف ، وإمّا على إضافة ، وإمّا على أين ، وإمّا على متى ، وإمّا على وضع ، وإمّا على له ، وإمّا على يفعل ، وإمّا على ينفعل ( ش ، م ، 10 ، 13 ) - كما أن سائر الأمور كلّها إما محمولة على الجواهر الأول أو موجودة فيها . . . كذلك سائر كلّيات المقولات كلّها هي موجودة في الجواهر الثواني . . . ( ش ، م ، 20 ، 21 ) مقولة - كلّ معنى معقول تدلّ عليه لفظة ما يوصف به شيء من هذه المشار إليها فإنّا نسمّيه مقولة ( ف ، ح ، 62 ، 21 ) - ليس نسمّي المقولة ما كان جنسا يعمّ أنواع كلّ واحدة من التي نسبتها إلى مشار مشار إليه هذه النسبة والتي لها هذه الإضافة إلى المشار إليه . وليس شيء منها جنسا ولا طبيعة معقولة توصف بها تلك الأنواع ، نعني من حيث لحقها أن كانت لها هذه الإضافة ( ف ، ح ، 94 ، 3 ) - قولنا « مقولة » تعمّ أيضا جميعها ( الأنواع والأجناس ) ، لا على أنّها جنس لها ، لكن إمّا على أنّها اسم مشترك يعمّها وإمّا أن تكون دالّة على الإضافة التي لحقتها على العموم ؛ وليس واحد منهما جنسا لها ، لا الاسم المشترك لها ولا العرض اللاحق لها على