آخر بأنّه ثقة في الحديث ، مضافا إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره « 1 » الموضع الآخر ، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد « 2 » ، فتأمّل . وربما قيل بالفرق بين ( الثقة في الحديث ) و ( الثقة ) ، وليس ببالي القائل « 3 » . ويمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة : إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعم - ( وقد أشرنا وسنشير أيضا أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم - ) « 4 » ووجه الاستفادة « 5 » إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل ترجمة أحمد بن بشير « 6 » ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه الحسن بن علي « 7 » بن فضّال ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعليّ بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسى ، وغير ذلك . إلّا أنّ المحقّق « 8 » نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه قال : يكفي في الراوي أن

--> ( 1 ) في « ق » بدل ملحوظ نظره : ملحوظا في نظره . ( 2 ) حيث حكم الشيخ في رجاله في من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام : 411 / 44 بوثاقته ، وقال عنه في الفهرست : 76 / 28 : وكان ثقة في حديثه . ( 3 ) انظر الفصول الغرويّة : 303 ( مخطوط ) ورسالة توضيح المقال للشيخ عليّ الكني : 39 ( حجري ) . ( 4 ) ما بين القوسين لم يرد في « أ » . ( 5 ) في « ق » تعليقة للمولى عليّ الرازي : لعلّ وجه الاستفادة من ترجمة أحمد بن أبي بشير في النجاشي والخلاصة والفهرست ، قالوا فيه : ثقة في الحديث واقف المذهب ، فظهر أنّ مرادهم في قولهم : « ثقة في الحديث » العدالة بالمعنى الأعم . ( 6 ) في « ق » بدل أحمد بن بشير : أحمد بن أبي بشر ، وفي « م » : أحمد بن بشر . ( 7 ) ابن علي ، لم ترد في « أ » . ( 8 ) نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي المعروف -