ذكرنا ، أصلية . وفحوى الكلام بذلك تدلك ، بإذن اللّه تعالى عن قريب ، لكنها في غير ذلك ، قد يرد بعضها إلى البعض ، إما في موضع تجتمع فيه كنحو : رد فخذ وفخذ وفخذ مثلا ، بفتح الفاء وكسرها مع سكون العين ، وبكسرهما معا إلى فخذ بفتح الفاء وكسر العين دون أن يكن أصولا لمكان الضبط ، مع عدم ما يمنع عنه ، وهو عدم مساواة بعضها البعض فيما تثبت له الأصالة والفرعية ، أو يحكم بالعكس من ذلك لمكان المناسبة ، وهي كون الأكثر وقوعا في الاستعمال ، أولى بالأصالة لا محالة ، وتقرير هذا ظاهر . ووجه آخر ، وإن كان دونه في القوة ، وهو كون العذر في ترك ما يترك بعد تقدير تحققه إلى ما سواه ، أيسر منه إذا قلبت القضية مثله في ترك فخذ بفتح الفاء وكسر العين . وكذا كل فعل ثانيه حرف حلق إلى فعل بإبطال حركة العين للتخفيف ، أو فعل بنقلها إلى الفاء ، لذلك أيضا أو فعل باتباع الفاء العين ، لتحصيل المشاكلة . وكنحو : رد كتب جمع كتاب ، بضم الفاء وسكون العين ، إلى كتب بضمتين للضبط أيضا والمناسبة من الوجهين . والعلة في ترك الأصل الاستخفاف . وكنحو : رد قطب بضمتين ، إلى قطب بسكون العين للضبط ، ولأول وجهي المناسبة . وإن ذهب بك الوهم إلى شيء من إيراد الوجه الآخر معارضا ، فتذكر ضعفه . والعلة في ترك الأصل طلب المشاكلة ، وإما في غير موضع ، كنحو رد فعل في [ الجموع ] « 1 » بكسر الفاء وسكون العين في الأجوف اليائي : كبيض إلى فعل فيها بضم الفاء في غير ذلك ، كسود وزرق مثلا ؛ دون أن يؤخذ أصلين للضبط أو يعكس الحكم فيهما للمناسبة من وجهيها . أحدهما : كون فعل بالضم في [ الجموع ] « 1 » أكثر ، لوقوعها في الصحيح والأجوف الواوي .

--> ( 1 ) في ( ط ) : خ خ المجموع .