فعدم كونه من مصاديق الاختلاف مما ينبغي فيه الشك والارتياب . وإن كان بنحو يكون مقتضى الجمع بين الآيتين اللتين يتراءى بينهما الاختلاف والتنافي ، هو حمل الآية المتأخرة على كونها ناسخة ، والمتقدمة على كونها منسوخة - كما التزم به كثير من المفسرين - فثبوته في القرآن غير معلوم ، ولا بد من البحث عنه في فصل مستقل ولم لا يجوز الاستدلال بهذه الآية اعني قوله تعالى : « أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ » الآية على نفي وقوعه في القرآن وسلامته من ثبوت النسخ فيه بهذا المعنى ، كما لا يخفى .