وجهان : أحدهما : النصب ، على جعل « أن » من نواصب المضارع . الثاني : الرفع ، على جعل « أن » مخفّفة من الثقلية . لن : وهو حرف نفي واستقبال اتّفاقا . قال ابن هشام : « ولا تفيد توكيد النفي - خلافا للزمخشري في كشّافه - ولا تأبيده - خلافا له في أنموذجه - وكلاهما دعوى بلا دليل » . كي : وهو حرف مصدري ك « أن » ، نحو قوله تعالى : « لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ » . « 1 » إذن : قال سيبويه : « معناها الجواب والجزاء » ؛ فقال الشلوبين : « في كلّ موضع » وقال أبو علي الفارسي : « في الأكثر ، وقد تتمحّض للجواب ، بدليل أنّه يقال لك : « أحبّك » ، فتقول : « إذن أظنّك صادقا » ، إذ لا مجازاة هنا ضرورة » . وشرط إعمالها ثلاثة أمور : الأوّل : أن تكون مصدّرة ، فلو لم تتصدّر يجب الرّفع ، كما إذا قيل لك : « آتيك » فتقول : « أنا إذن أكرمك » . وقال جماعة من النحويين : « إذا وقعت « إذن » بعد الفاء أو الواو جاز في الفعل وجهان : الرفع وهو الغالب - وبه قرأ السبعة في قوله تعالى : « وإذن لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا » ، « 2 » والنصب وبه قرئ الآية شاذّا . الثاني : أن يكون الفعل مستقبلا ، فلو كان حالا يجب الرفع ، كما إذا قيل لك : « احبّك » ، فتقول : « إذن أظنّك صادقا » . الثالث : أن لا يفصل بينها وبين الفعل ، وإلّا يجب الرفع ، نحو : « إذن أنا أكرمك » . ويغتفر الفصل بالقسم ، نحو : « إذن واللّه أكرمك » . وأجاز ابن هشام في المغني الفصل ب « لا » النافية وابن عصفور الفصل بالظّرف وابن بابشاذ الفصل بالدعاء والندا والكسائي والهشام الفصل بمعمول الفعل والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع . فصل : اختصّت « أن » من بين نواصب المضارع بأنّها تعمل مظهرة ومضمرة .

--> ( 1 ) . الحديد ( 57 ) : 23 . ( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 76 .