ظرف فإنّه يجب تعريفه ب « ال » أو الإضافة ، نحو : « طاب السّحر سحر ليلتنا » وبالقيد الثالث من نحو : « جئتك يوم الجمعة السّحر أو سحره » . « 1 » الرابع : ما كان على « فعال » علما لمؤنث ، ك « حذام » و « قطام » في لغة تميم . فإنّهم يمنعون صرفه ، فقال سيبويه : « للعلميّة والعدل عن فاعلة » . وقال المبرّد : « للعلميّة والتأنيث المعنوي ك « زينب » . هذا فيما ليس آخره راء فإن ختم بالرّاء - ك « وبار » اسما لقبيلة - بنوه على الكسر إلّا قليلا منهم . ومذهب أهل الحجاز البناء على الكسر مطلقا . « 2 » 4 - أن يكون مركّبا تركيب مزج ، نحو : « معديكرب » فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلميّة والتركيب . وفي هذا النوع من العلم لغات اخر . تقدم البحث عنها في باب العلم . « 3 » 5 - ما كان مؤنثا . فإن كان العلم مؤنثا بالتاء امتنع من الصرف مطلقا ، أي : سواء كان لمؤنث ك « فاطمة » أو لمذكّر ك « طلحة » زائدا على ثلاثة أحرف كما مثّل أو لم يكن كذلك ك « ثبّة » علما . وإن كان مؤنثا معنويّا فشرط تحتّم تأثيره أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ك « زينب » أو محرّك الأوسط ك « سقر » أو أعجميا ك « جور » اسم بلد ، أو منقولا من مذكّر إلى مؤنّث ك « زيد » - اسم امرأة - على خلاف في الأخير . فالخليل وسيبويه على تحتّم منع الصرف والجرمي على جواز الوجهين : الصرف وتركه . أمّا ما كان ساكن الوسط وليس أعجميّا ولا منقولا من مذكّر ك « هند » ففيه

--> ( 1 ) . قال ابن مالك : والعدل والتّعريف مانعا سحر * إذا به التّعيين قصدا يعتبر ( 2 ) . قال ابن مالك : وابن علي الكسر فعال علما * مؤنّثا وهو نظير جشما عند تميم واصرفن ما نكّرا * من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا ( 3 ) . قال ابن مالك : والعلم امنع صرفه مركّبا * تركيب مزج نحو معدي كربا