الوجهان ، والمنع أولى . « 1 » 6 - ما كان عجميّا بشرط أن يكون علما في العجميّة وزائدا على ثلاثة أحرف ، ك « إبراهيم » . فإن لم يكن علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما ، ك « لجام » - علما أو غير علم - صرفته ، وكذا ما كان علما عجميّا ولم يزد على ثلاثة أحرف ، سواء كان محرّك الوسط ك « شتر » أو ساكنة ك « نوح » . وقيل : « متحرّك الوسط غير منصرف وساكن الوسط ذو وجهين » . « 2 » والوصفيّة توجب عدم انصراف الاسم فيما يلي : 1 - أن يكون فيه الألف والنون الزائدتان بشرطين : أحدهما : أن يكون الوصفيّة أصليه ، ف « صفوان » في قولك « مررت برجل صفوان قبله » - أي : قاس - منصرف لعروض الوصفيّة ، فإنّ معناه الأصلي الحجر الصلد ، أي : اليابس . والثاني : أن لا يقبل التاء ، إمّا لأنّ مؤنّثه فعلى ك « سكران » وهذا متّفق على منع صرفه . أو لكونه لا مؤنّث له لاختصاصه بالذكور ك « لحيان » لكبير اللحية . وفيه خلاف والأكثر على منع صرفه . « 3 » فإن كان مؤنّثه بالتاء انصرف ك « ندمان » . 2 - أن يكون على وزن الفعل بشرطين : أحدهما : أن يكون الوصفيّة أصليّة ، ف « أربع » في نحو « مررت بنسوة أربع » منصرف لأنّه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد طرأ له الوصفيّة ولا تعتّد بعروض الوصفيّة في منع الصرف . كما لا تعتّد بعروض الاسميّة فيما كان صفة في الأصل ، ف « أسود » غير منصرف - و

--> ( 1 ) . قال ابن مالك : كذا مؤنّث بهاء مطلقا * وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثّلاث أو كجور أو سقر * أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق * وعجمة كهند والمنع احقّ ( 2 ) . قال ابن مالك : والعجميّ الوضع والتّعريف مع * زيد على الثّلاث صرفه امتنع ( 3 ) . لأنّهم اشترطوا لمنع صرف « فعلان » انتفاء « فعلانة » . وهذا يشمل ما لا مؤنّث له . وأمّا من اشترط لمنع صرفه أن يكون له مونّث ولكن لا يكون على « فعلانة » صرفه .