ما لا ينصرف الاسم المعرب على قسمين : أحدهما : المنصرف وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث وتنوين التمكّن . الثاني : غير المنصرف وحكمه أن لا يدخل عليه تنوين التمكّن « 1 » وأن يجرّ بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه « ال » نحو : « مررت بأحمد » وإلّا جرّ بالكسرة ، نحو : « مررت بأحمدكم وبالأحمد » . ثمّ إنّ الاسم الذي لا ينصرف ما يكون فيه علّتان من العلل التسع الآتية أو واحدة منها تقوم مقام العلتين . وما يقوم مقام علّتين اثنان : أحدهما : ألف التأنيث ، « 2 » مقصورة كانت ، ك « حبلى » و « رضوى » ، « 3 » أو ممدودة ، ك « حمراء » و « زكريّاء » . « 4 » الثاني : الجمع ، بشرط أن يكون على صيغة منتهى الجموع وهو كلّ جمع بعد ألف تكسيره حرفان ، نحو : مساجد ودراهم وأكابر ، أو ثلاثة أوسطها ساكن ، نحو : مصابيح ودنانير وأقاويل . بخلاف نحو « ملائكة » و « صياقلة » .

--> ( 1 ) . فلا مانع من دخول التنوين الذي لغير التمكّن ، كتنوين العوض في نحو « جوار » . ( 2 ) . قال ابن مالك : الصّرف تنوين أتى مبيّنا * معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التّأنيث مطلقا منع * صرف الّذي حواه كيفما وقع ( 3 ) . اسم جبل في المدينة . ( 4 ) . وكألف التأنيث ألف الإلحاق المقصورة ك « أرطى » لكنّها لا توجب المنع من الصرف بانفرادها بل لا بدّ من اجتماعه مع العلميّه . وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : وما يصير علما من ذي ألف * زيدت لإلحاق فليس ينصرف