على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه وشهره أم لا . التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة وعدمه لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب . نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات كما في مثال الحيض فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع فإن قول الشارع فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ظاهر في وجوب الكف عند الابتلاء بالمحائض إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا يطلب فهذا الخطاب كما أنه مختص بذوي الأزواج ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض . ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين . وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما . فيرجع في المثال الأول إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مدار الحيض فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة لعدم جريان الاستصحاب وفي المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتب الأثر عليها لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود وإن قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج عنه بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد . اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها لا يقدح في الأصول اللفظية فيمكن التمسك فيما نحن فيه بصحة كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية فتأمل