( إلّا بثبت « 1 » ومن ثمّ « 2 » كان « حلتيت » « 3 » ) لصمغ الأنجذان « 4 » ( « فعليلا » لا « فعليتا » ) لأنّ القاعدة المذكورة تقتضي التعبير عنه بما تقدّمه لأنّه مكرّر - إذ لا عبرة بالمدّة الفاصلة - ولا سبب للعدول عن القاعدة الممهّدة ، فإنّ « فعليلا » غير غريز ك « قنديل » و « برطيل » - لحجر طويل - وإن كان « فعليت » أيضا موجودا ك « عفريت » و « كبريت » . ( و « سحنون » ) علما لرجل ( و « عثنون » ) لشعيرات طوال تحت حنك البعير أو لأوّل الرّيح والمطر ( « فعلولا » لا « فعلونا » لذلك ) الذي قلنا من التكرار

--> - فكرّروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثي خاصّة ، وإن لم يقصدوا الحصر المذكور وزنوا كلّ مصغّر بما يليق به ، فقالوا : « دريهم » : « فعيلل » و « حميّر » : « فعيّل » و « مقيتل » : « مفيعل » ونحو ذلك . [ شرح الشافية 1 : 14 ] ( 1 ) هو بفتح الباء قال الجوهري : تقول : لا أحكم بكذا إلّا بثبت أي بحجّة ، قيل : هذا الاستثناء من قوله : إلّا المكرّر ، أي يعبّر عن المكرّر بما قبله إلّا إذا دلّ دليل على أنّهم لم يقصدوا التكرار بل قصدوا زيادة هذه الحروف فاتّفق موافقتها لما قبلها فإنّه حينئذ يعبّر عنه بلفظه . قال أحمد : والتحقيق ، أن يقال : التقدير إلّا المكرّر متلبّسا بأيّ حال كان من كون الحرف من حروف الزيادة أو لا ، فصل بينهما بحرف أو لا إلّا متلبّسا بثبت أي بدليل دالّ على عدم قصد التكرار فهو استثناء مفرّغ منصوب المحلّ على الحال . [ الصحاح 1 : 245 ، أحمد : 18 ] ( 2 ) أي لأجل أنّ التكرير يقتضي زنة المكرّر بما قبله كان « حلتيت » : « فعليلا » لا « فعليتا » وإن كان « فعليت » موجودا ك « عفريت » والتاء في « حلتيت » للإلحاق ب « قنديل » . ( 3 ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللّام بعدها ثمّ بتاء منقوطة بنقطتين من فوق مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها تاء منقوطة كما سبق . قال ابن جماعة : و « الحلتيت » بمثنّاة ثالثة في آخره وفيه لغتان : « حلّيت » ك « سكّيت » و « حلّيث » بمثلّثة في آخره [ ابن جماعة : 18 ] . ( 4 ) قال في « القاموس » في باب الذال المعجمة : « الأنجذان » : بضمّ الجيم نبات يقاوم السموم جيّد لوجع المفاصل جاذب مدرّ للطمث ، انته .