وذلك لوجوه أحدها قولنا يعطي عمومها عموم الجعل - مبني للمفعول أي المجعولية - عامة « 4 » لجميع الممكنات لعموم ما هو مناطها وهو الإمكان وإذا كان الكل لا بد من مجعوليتها لإمكانها ولا يصلح لإعطاء الوجود إلا واجب الوجود لأن غيره لا يخلو عن ملابسة قوة سواء كانت إمكانا « 5 » ذاتيا أو استعداديا مع عدم إفادة العدم للوجود « 6 » ونفي إعطا القوة للفعل ثبت عموم قدرته تعالى على كل شيء . وثانيها قولنا إن علم الأول - تعالى شأنه - فعلي « 7 » وكيف لا « 8 » يكون فعليا وعلمه