ومناف له أيضا . وأما الإمكان فهو يجامع وجود الشيء وليس مقابلا له . ومنها الفقر في حالة البقا . بيانه أن الحوادث في حال البقاء مفتقرة إلى العلة « 61 » . فلو كان مناط الافتقار هو الحدوث فالء مقابل الحدوث « 62 » . وإن كان هو الإمكان يثبت المطلوب . فهذه الوجوه شواهدي - خبر ضرورة وما عطف عليها والضمير للمتكلم . ثم بينا أن الحدوث ليس مناط الحاجة مطلقا فقلنا ليس الحدوث علة للحاجة من رأسه أي أصلا . ويوضحه قولنا شرطا بأن يكون علة الحاجة هو الإمكان بشرط الحدوث ولا شطرا بأن تكون هي هو مع الحدوث ولا بنفسه بأن تكون هي الحدوث فقط . وهذه أقوال ثلاثة للمتكلمين . « 63 » وكيف يتصور أن يكون علة والحدوث كيف أي كيفية ما أي وجود لحق للفقر والحاجة وتأخر عنه بمراتب بيانه أن الحدوث كيفية الوجود « 64 » لأنه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم فيتأخر عن الوجود المتأخر عن الإيجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن علتها . فلو كان علة للحاجة مستقلة أو جزءا أو شرطا لتقدم على نفسه بمراتب إذ - توقيتية متعلقة بلحق - عد المراتب اتسق وانتظم حيث يقال الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فأوجد فوجد فحدث . وأيضا كيف يتصور ذلك ويكون وجود الممكن مشروطا بسبق العدم « 65 » والعدم السابق كونا - مفعول السابق - ليس خص « 66 » بديله نقيضه - مبتدأ