جعل في الأسفار « 40 » والمبدإ والمعاد « 41 » وغيرهما هذا الحكم أعني عدم جواز انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة من حيث التخالف من الفطريات . كان من مذهب منسوب على زعم المحقق الدواني « 42 » إلى ذوق التأله أي التوغل في العلم الإلهي - فالتاء للمبالغة كما في التطبب إذ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني - اقتنص وأخذ من قال من المتكلمين « 43 » ما - نافية - كان له أي للوجود أفراد حقيقية متخالفة بالذات « 44 » أو بالمراتب الكمالية « 45 » والنقصية سوى الحصص التي هي مفهوم الوجود المطلق المتفاوت عندهم بمجرد عارض الإضافة إلى ماهية ماهية . فالوجود عندهم اعتباري . والحصص « 46 » الذهنية « 47 » كبياض هذا الثلج وذاك وذلك في الخارج حيث إنها متماثلة متفقة في اللوازم . والأفراد الخارجية « 48 » المتخالفة على مذهب المشائين « 49 » كالأجناس العالية المتفاوتة بنفس ذواتها البسيطة . والمراتب الخارجية « 50 » على مذهب