ولا بالمصنفات والمشخصات - ليكون نوعا - بل المطلق عرضي لازم لها بمعنى أنه خارج محمول لا أنه عرضي بمعنى المحمول بالضميمة . وهو أي هذا المذهب لدي زاهق باطل لأن معنى واحدا لا ينتزع مما أي من أشياء لها توحد ما - إبهامية - لم يقع « 27 » . بيان ذلك أنه لو انتزع مفهوم واحد من أشياء متخالفة بما هي متخالفة بلا جهة وحدة هي بالحقيقة مصداقه لكان الواحد كثيرا والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله . بيان الملازمة أنه حينئذ يكون المصداق والمحكي عنه بذلك المفهوم الواحد تلك الجهات الكثيرة المكثرة . إن قلت لا نسلم بطلان التالي وادعاء الضرورة فيه غير مسموع والسندان الواحد الجنسي عين الكثير النوعي والواحد النوعي عين الكثير العددي قلت فرق بين أن يكون الواحد عين الكثير وبين أن يكون تحته الكثير « 28 » والسند من هذا القبيل . إن قلت أليس يحمل النون على الأفراد مثلا والحمل هو الاتحاد في الوجود قلت بلى ولكن الموضوع في الحقيقة جهة الوحدة في الأفراد فإن جهات الكثرة في أفراد الإنسان مثلا هي العوارض « 29 » كالكم والكيف والوضع وغيرها ومعلوم أن كل شيء في نفسه ليس إلا نفسه . وأيضا لو انتزع مفهوم واحد من المتخالفات بما هي متخالفات فإما أن يعتبر هذه الخصوصية في صدقه « 30 » لم يصدق على الذي له خصوصية أخرى مما تحته « 31 »