والثاني قولنا لافتقار حمله أي حمل الوجود على الماهية إلى الوسط « 11 » أي ما يقرن بقولنا لأنه كما عرفه الشيخ « 12 » . فقولنا العقل موجود مفتقر إلى الدليل . وحمل الماهية وذاتياتها غير مفتقر إليه لأن ذاتي الشيء بين الثبوت له . فليس عينا ولا جزءا لها . والثالث قولنا لانفكاك للماهية والتنكير للنوعية إشارة إلى التحليل والتعمل المذكورين منه أي من الوجود في التعقل أي نعقل الماهية كماهية المثلث ونغفل عن وجودها الخارجي والذهني وغير المغفول « 13 » غير المغفول . فثبت زيادته عليها . والرابع قولنا لاتحاد الكل « 14 » أي للزوم اتحاد كل الماهيات « 15 » لو كان الوجود عينا لها لأنه معنى واحد فيكون حمل الوجود عليها « 16 » وحمل بعضها على بعض حملا أوليا - لأن الكلام في العينية والمغايرة بحسب المفهوم واللازم باطل بالضرورة . وعلى هذا التقرير لا يمكن التزام هذا اللازم « 17 » بناء على ما نسب إلى جماعة من الصوفية « 18 » من وحدة