218 - إذا قال المولى : أكرم الفقير ، أفاد ذلك أنه لم يذكر قيد العدالة ( مثلا ) ولم يقله ، لكنه لا يفيد أنه ذكر الاطلاق وقاله ، فما علّة ذلك ؟ * علّته : أن إفادته الإطلاق تتوقف على كون الاطلاق مأخوذا في مدلول لفظ الفقير وضعا ، وقد ثبت أن اسم الجنس لا يدلّ إلّا على الذات الأعم من المقيّدة والمطلقة . 219 - بيّن الظهور الحالي الذي تعتمد عليه كل من قاعدة احترازية القيود وقرينة الحكمة . * تعتمد قاعدة احترازية القيود على ظهور حال المتكلم في أنّ ما يقوله يريده ، واما قرينة الحكمة فهي تعتمد على ظهور حاله في أنّ ما لا يقوله لا يريده . 220 - ما هي العلّة في تقديم المقيّد على المطلق عند التعارض بينهما ؟ * العلّة هي : أن ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده ، أقوى من ظهور حاله في أنّ ما لا يقوله لا يريده . 221 - يتمثّل جوهر الاطلاق في أمرين ، يشكّل أحدهما صغرى لقرينة الحكمة ، ويشكّل الآخر كبرى لهذه القرينة ، فما هذان الأمران ؟ * أولهما : عدم ذكر المتكلّم للقيد في كلامه ، وثانيهما : ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ قيد لا يذكره في كلامه ، فهو لا يريده واقعا . 222 - تتمثّل كبرى قرينة الحكمة في أنّ القيد الذي لا يذكر في الكلام إثباتا ، لا يريده المتكلّم واقعا وثبوتا ، فما هو منشأ هذه الكبرى ؟ * منشؤها : ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مراده الجدّي بكلامه ، فلو كان يريد القيد واقعا لذكره . 223 - لا شكّ في أن القيد المتصل يمنع من انعقاد الاطلاق ، فما هي الحال في القيد المنفصل ؟