* قولان ، أولهما : أن القيد المنفصل يمنع من انعقاد الاطلاق كالقيد المتصل ، وثانيهما : أن دلالة الكلام على الاطلاق تنعقد بعدم ذكر القيد متصلا ، ولكن القيد المنفصل يكون معارضا لذلك الاطلاق ويقدم عليه بموجب قواعد الجمع العرفي ؛ من باب تقديم أقوى الحجتين . 224 - ظهور حال المتكلم في أنّ ( ما لا يقوله لا يريده ) هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه ، أم بمجموع كلماته ؟ قولان ، بيّن ما يترتب على كل منهما . * على الأول تكون صغرى الإطلاق عدم ذكر القيد متصلا ، فيرتبط ظهور الكلام في الاطلاق بعدم ذكر القيد في شخص الكلام ، وعلى الثاني تكون الصغرى عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل ، فينهدم أصل الظهور في الاطلاق بمجيء القيد منفصلا . 225 - كيف تستدل على أن ظهور حال المتكلم يقتضي كونه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه ؟ * يستدل على ذلك بدليلين ، أولهما : الوجدان العرفي القاضي بأن المتكلم يبيّن كل ما هو دخيل في مراده بشخص كلامه ، لا بمجموع كلماته طيلة حياته ، وثانيهما : أنه يلزم على القول بأنه يبيّن مراده بمجموع كلماته لازم باطل ، وهو عدم انعقاد الإطلاق أبدا ؛ إذ كلّما صدر كلام مطلق نحتمل أن يذكر له مقيّد منفصل بعد مدة تطول أو تقصر . 226 - ما المراد بالقدر المتيقن من خارج الخطاب ، وضّح إجابتك بمثال . * يراد به : أن تكون إرادة إحدى حصص المطلق متيقنة وأولى من غيرها ، ولكن سبب تيقنها ليس هو الخطاب الذي اشتمل على المطلق ، بل شيء غيره ، كما لو قال :