الأمر أو أدوات الطلب 165 - بيّن أقسام ما يدلّ على الطلب مع التمثيل . * ما يدل على الطلب قسمان ، أولهما : ما يدل عليه بلا عناية كمادة الأمر ( أ ، م ، ر ) ومشتقّاتها ، وكصيغة الأمر ( إفعل ) ، والثاني : ما يدلّ عليه بالعناية ، وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ، كقوله عليه السّلام : يعيد صلاته ، لمن شكّ بين الركعة الأولى والثانية . 166 - حدّد معنى الطلب ، وبيّن أنواعه . * الطلب هو : السعي نحو المقصود ، وهو نوعان ، أولهما : الطلب التكويني ، وهو السعي المباشر للشخص نحو مقصوده ، كالعطشان يتحرك نحو الماء ، وثانيهما : الطلب التشريعي ، وهو الذي يكون بتكليف الغير ، وتحريكه نحو تحقيق مقصود الآمر . 167 - قارن بين دلالة كلّ من مادة الأمر وصيغته على الطلب . * كلتاهما تدلّ على الطلب التشريعي الصّادر من العالي ، لكن مادة الأمر تدلّ عليه بمفهومه الاسمي ، ويمكن إبدالها بكلمة الطلب ، وأما صيغة الأمر فتدل عليه بمفهومه الحرفي ، أي : تدل على النسبة الارساليّة ، ومن الارسال ينتزع مفهوم الطلب ، فتكون الصيغة دالة على الطلب تبعا لدلالتها على منشأ انتزاعه . 168 - هل تدل مادة الأمر وصيغته على مطلق الطلب ، أم على خصوص الطلب الوجوبي ؟ بيّن ما اتفق عليه المحصّلون بشأن الإجابة عن هذا التساؤل ، وما اختلفوا فيه . * اتفقوا على دلالة الأمر مادة وصيغة على خصوص الطلب الوجوبي بحكم تبادره عرفا منهما ، واختلفوا في تفسير منشأ هذا التبادر على ثلاثة أقوال .