الفصل الثاني في السراية وأما السراية ف من أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف . وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا وقيل إن قصد الإضرار « 1 » فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك . ولم يجب على المعتق فكه فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي وكان كسبه بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما . ولو هايأ شريكه في نفسه صح « 2 » وتناولت المهايأة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط . ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية تساوت حصصهما فيه أو اختلفت . وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 104 : المراد بالإضرار : تقويمه على الشريك قهرا ، واعتاق نصيبه للّه تعالى ، ومثل هذا لا ينافي القربة ، وانّما ينافيها تمحّض القصد بالاضرار . ( 2 ) الروضة 6 / 273 : بمعنى أنهما يقتسمان الزمان على قدر الحصص التي بينهما ؛ « جمعا بين المتن والهامش »