ولو قال المالك بعتك أباك فإذا حلف الولد « 1 » انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن . ولو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار وليس كذلك لو قال تملكتها على يده لأنه يحتمل المعونة . ولو قال كان لفلان علي ألف لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق فلا تقبل دعواه في السقوط المقصد الثاني في المبهمة وفيها مسائل الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير فإن فسر بما يتمول « 2 » قبل ولو كان قليلا ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة لأنه لا يعد مالا وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 131 : على انكاره الشراء ، فالقول قوله : في عدم الشراء ، لأنه منكر ، فينتفي عنه الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء . . . « بتصرف » . ( 2 ) الروضة 6 / 389 : أي يعدّ مالا عرفا .