ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب . ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا ولو أتلفه المرتهن لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها . ولو رهن عصيرا ف صار خمرا بطل الرهن ف لو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن . ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد وكذا لو جمع خمرا مراقا وليس كذلك لو غصب عصيرا ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين وكذا لو رهنه حبا فزرعه وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصته طلقا وإن بقيت حصة الآخر . الثالث في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل الأولى إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة وإلا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة . الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك فإن اتفقا على أمين وإلا استأمن عليه الحاكم . الثالثة إذا فرط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه وقيل يوم هلاكه وقيل أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن وقيل القول قول المرتهن وهو الأشبه .