اللّه تعالى في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وخلق الحيوانات ومنافع أعضائها ، وسائر الموجودات . وكون كل من « 1 » صدر عنه أفعال متقنة « 2 » محكمة عالما ضروري « 3 » . ولكونه تعالى « 4 » واجبا لذاته ، وغيره ممكنا لذاته ، كان ما سواه متساوي النسبة إليه ، ولم يكن بعضه أولى من بعض بأن يكون مقدورا له « 5 » دون بعض ، أو معلوما له دون بعض فهو قادر على جميع ما يصح أن يكون مقدورا « 6 » عليه ، عالم بجميع ما يصح أن يعلم كليا [ كان ] أو جزئيا « 7 » ، فتكون « 8 » المعلومات أكثر من المقدورات . [ وعالم بكل المعلومات ] ، لأن الواجب والممتنع « 9 » يعلمان ولا يقدر عليهما . ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توسط شيئا واحدا والباقي بتوسطه « 10 » ، ومعلومه كل ما لا يتغير « 11 » ، وأما المتغيرات فلا

--> ( 1 ) في ( د ) فيكون كل من يصدر عنه . ( 2 ) ناقصة في ( م ) . ( 3 ) فضروري ( م ) . ( 4 ) في ( م ) ناقصة . ( 5 ) في ( م ) ناقصة . ( 6 ) في ( م ) يقدر عليه . ( 7 ) خلافا لقدماء الفلاسفة فإنهم ينكرون علمه بالجزئيات راجع محصّل 239 . ( 8 ) في دوم فيكون . ( 9 ) في ( م ) الممكن . ( 10 ) في ( م ) بتوسط ، هو قول أوائل الفلاسفة خلافا للمتكلمين فإنهم يقولون مفهوم الصدور اعتباري كشف ص 44 . الإشارات ج 3 ص 26 وص 122 فما بعد . ( 11 ) وهذا القول للفلاسفة أيضا ، مخالف للمتكلمين ، فإنّ المسلمين اتفقوا على أنّه تعالى -