أو غير مماثل ، بل المراد نفي البخل عنه ( 1 ) على طريق الكناية لأنّه ( 2 ) إذا نفى عمّن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لزم نفيه عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره ( 3 ) مع اقتضائه محلا يقوم به ، وإنّما يرى التّقديم في مثل هذه ( 4 ) الصّورة كاللّازم [ لكونه ] أي التّقديم [ أعون على المراد ( 5 ) بهما ] أي بهذين التّركيبين لأنّ الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية الّتي هي أبلغ من التّصريح ( 6 )