التّرك بعد التّمكين قوله لا غيره وجوه أقول أقربها أوّلها لأنّ الظّاهر من قوله فإن قبض بيعه قبض تمام للبيع هذا بناء على صحّة التّمسّك برواية ابن يقطين وأمّا بناء على عدمها لاختلاف النّسخ فالأمر أوضح لعدم الدّليل على اعتبار عدم قبض المبيع أصلا [ الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن ] قوله واشتراطه مجمع عليه نصّا وفتوى أقول لا إجماع على اعتباره في النّصوص وإنّما هو شيء اعتبره بعض النّصوص كصحيحة زرارة وأمّا بعضها الآخر مثل رواية ابن يقطين الدّالّة على إناطة الخيار بعدم قبض المبيع الشّامل بإطلاقه لصورة قبض الثّمن فقضيّته عدم اشتراطه ذلك وقد مرّ أنّ إطلاق كلّ منهما معارض بإطلاق الآخر والجمع بينهما بتقييد كلّ منهما بالآخر بطور التّقييد بالعطف بأو المنتج للاكتفاء بعدم قبض واحد من الثّمن والمثمن أولى من تقييده به بطور العطف بالواو المنتج لاعتبار قبض كليهما قوله وربّما يستدلّ بتلك الرّواية إلى آخره أقول قيل إنّه صاحب الرّياض ره قوله وفيه نظر أقول لأنّ مورد الاستدلال بها ما رواه ابن عيّاش عن صاحب عبد الرّحمن المراد به الباقر أو الصّادق عليهما السّلام بقوله سمعته يقول من اشترى إلى آخره ولا يصلح له لأنّ الرّاوي عاميّ ولا حجيّة في تقرير ابن الحجّاج لصدور ما رواه قوله نعم لو كان القبض إلى آخره أقول هذا استدراك من قوله والقبض بلا إذن كعدمه قوله كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه أقول إذ مع عرض البائع المبيع عليه وتمكينه من أخذه وتسلّمه يرتفع حقّ حبسه للثّمن الّذي كان هو المناط في كون قبضه بإذن منه قوله فالظّاهر عدم الخيار لعدم إلى آخره أقول يعني فالظّاهر عدم الخيار في هذه الصّورة لأصالة اللّزوم مع عدم الدّليل على خلافها أمّا الأخبار فلعدم دخول القبض بلا إذن مع كونه عن حقّ فيما هو منصرف القبض المأخوذ في الأخبار موضوعا للّزوم وجودا وعدما من القبض عن إذن مع توقّف استحقاقه له عليه بأن لم يمكّنه من المبيع وأمّا حديث نفي الضّرر فلعدم تضرّر البائع بواسطة التّأخير للثّمن أمّا من جهة تأخير وصول الثّمن فلفرض القبض وأمّا من جهة كون تلف المبيع عليه فلارتفاعه بعرض المبيع عليه وتمكينه منه بناء على ارتفاعه به كما تقدّم في الشّرط السّابق قوله والإقباض في الثّاني فتأمّل أقول لعلّ وجهه أنّ كون التّعبير المذكور لمجرّد المناسبة للعنوان لا لأجل مراعاة خصوصيّة اللّفظين خلاف الظّاهر جدّا فالأولى في ردّ هذا القول أن يقال إنّ هذا التّعبير منهم لعلّه لأجل تبعيّة مورد السّؤال في رواية ابن يقطين ولا حجيّة فيه وإنّما الحجّة جواب الإمام ع وهو من هذه الجهة غير معلوم لاحتمال قراءة قبض وبيعه بالتّخفيف أي قبض المشتري مبيعه فيدلّ على عدم اعتبار الإذن في قبض المبيع واحتمال قراءتهما أو خصوص الأوّل بالتّشديد فيدلّ على اعتبار الأوّل في قبضه هذا في المثمن وأمّا الثّمن فظاهر بقيّة الرّوايات اعتبار الإذن فيه قوله كانت في حكم الإذن أقول بناء على صحّة الفضولي في غير العقود كما هو الأقوى لأنّها على طبق القاعدة فيجري في جميع الموارد إلّا مع قيام الدّليل على خلافه قوله أقواهما الثّاني أقول لما تقدّم تحقيقه في مسألة الفضولي [ الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ] قوله لأنّ المتبادر من النّصّ غير ذلك إلى آخره ( 11 ) أقول بل لأنّ المتيقّن من إطلاق النّص غير ذلك مع انتفاء المقدّمة الأولى لقرينة الحكمة لإرادة الإطلاق وهي إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد من هذه الجهة لأنّ التّبادر الإطلاقي المراد منه الانصراف لو سلّم ليس بمقدار يوجب ظهور اللّفظ فيه كي يختلّ به المقدّمة الثّانية لهما وهي انتفاء ما يوجب إرادة المقيّد وبالجملة عدم التّعميم للفرض المذكور هنا إنّما هو لما ذكرنا من اختلال المقدّمة الأولى من مقدّمات الحكمة لا لما ذكره من انتفاء المقدّمة الثّانية منها وكيف كان فهذا الشّرط لا إشكال فيه بناء على أنّ مدرك خيار التّأخير هو النّصّ أو الإجماع أمّا على الأوّل فلما عرفت وأمّا على الثّاني فلوجوب الاقتصار على القدر المتيقّن وهو صورة عدم اشتراط التّأجيل وأمّا بناء على الاستناد فيه إلى حديث نفي الضّرر فلعلّ الوجه في اعتبار هذا الشّرط مع أنّه خلاف عموم الحديث هو ضعفه لكثرة ورود التّخصيص عليه مع فقد العمل الجابر له لأنّ عملهم على خلافه ولك أن تعلّله بقيام الإجماع على خلافه قوله قدّس سرّه مع أنّه في الجملة إجماعيّ ( 12 ) أقول قال السّيّد الأستاد قدّس سرّه وأيضا إنّ ظاهر الأخبار كون ابتداء الأجل من حين العقد ولازم التّعميم جعل ابتدائه من حين انقضاء الأجل طويلا كان أو قصيرا بل ولو كان ساعة انتهى موضع الحاجة وقد جعل صاحب الجواهر هذا مؤيّدا لما استدلّ به على هذا الشّرط من التّبادر الّذي ذكره في المتن وغرضهما من ذلك إثبات التّنافي بين كون مبدأ الثّلاثة بحسب الأخبار وبينه بحسب التّعميم فيكون التّعميم مخالفا للأخبار المثبتة للخيار من هذه الجهة وفيه أنّ التّنافي إنّما يتحقّق فيما لو كان المبدوء في كلّ منهما بالقياس إلى أمر واحد وليس كذلك فإن كون المبدإ الّذي جعل في الأخبار حدّا للخيار وعدمه إنّما هو بالقياس إلى حكم لزوم العقد إلى الثّلاثة وجوازه بعدها وكون المبدإ في صورة التّأجيل من حين الانقضاء إنّما هو بالقياس إلى حقّ المطالبة وجوازها ولا تنافي بين كون المبدإ بالقياس إلى حكم غيره بالقياس إلى حكم آخر فلو باع مع شرط التّأجيل فيلزم من حين العقد إلى الثّلاثة مع عدم جواز المطالبة قبل انقضاء الأجل المشروط وجوازها بعده سواء كان مقدار الأجل هو الثّلاثة أو أقلّ أو أزيد [ الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه ] قوله وهو ظاهر جامع المقاصد ( 13 ) أقول حيث إنّه خصّص عدم الفرق بين العين والكلّي بالثّمن فإنّه ظاهر في ثبوت الفرق بينهما في المبيع قوله هذا فيما إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه ( 14 ) أقول هذا من مواضع الدّلالة على اختصاص المبيع بالعين الشّخصي ومنها قوله بأنّ تلف المبيع قبل الثّلاثة من مال المشتري إلى آخره وجه الدّلالة واضح ثمّ إنّ هذه الفقرة الثّانية هو الوجه في نسبة الخلاف إلى السّيّد ابن زهرة في مسألة كون تلف المبيع قبل الثّلاثة من مال البائع في صورة التّلف في الثّلاثة