الّتي يعنونها بعد مقدار ورقة قوله والظّاهر أنّ المراد بالثّمن المعيّن في معقد إجماعهم إلى آخره أقول لم أفهم الغرض من ذكر هذه العبارة هنا ثمّ وجه التّعبير بكلمة مع في قوله مع أنّا نقول إلى آخره حيث إنّ قضيّة تلك الكلمة ذكر شيء قبل ذلك راجع إلى تقريب الاستدلال بمعقد إجماع الإنتصار والخلاف والجواهر مع أنّه لم يتقدّم في ذلك شيء إلّا ما ذكره بقوله والظّاهر إلى آخره ومفادهما شيء واحد والأولى أن يسقط هذه العبارة بالمرّة ويقول بدلها وتقريب الاستدلال أنّ ظاهر العين في معاقد هذه الإجماعات إلى آخر ما ذكره فتأمّل قوله ومن البعيد اختلاف ما نسبه في الخلاف إلى آخره أقول يعني ممّا في الخلاف قوله في معقد الإجماع المتقدّم ذكره لو باع شيئا معيّنا بثمن معيّن وممّا في المبسوط ما ذكره في أوائل المسألة بقوله روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم إلى آخر ما ذكره وطريق الاختلاف أن يراد من الثّمن المعيّن في عبارة الخلاف الشّخصي قبال الكلّي ومن الثّمن المعلوم في عبارة المبسوط المجهول قبال المعلوم وجه البعد واضح حيث إنّه لا يصحّ تحقّق الإجماع في مسألة واحدة على معنيين أحدهما أعمّ من الآخر فتأمل فلا بدّ أن يكون المراد منهما شيئا واحدا وظهور المعلوم في كونه مقابل المجهول أقوى من ظهور المعيّن في الشّخصي فيتصرّف في الثّاني بحمله على المعلوم قوله وأمّا حديث نفي الضّرر فهو مختصّ بالشّخصي أقول بعد تسليم صحّة الاستدلال به على الخيار لا وجه للاختصاص حيث إنّ ضرر الصّبر على الثّمن الّذي لا ربط له بطرفي المعاملة لا فرق فيه بين الشّخصي والكلّي فالعمدة منع دلالته على الخيار سيّما في مثل المقام ممّا كان الضّرر ناشئا من غير المعاملة قوله قدّس سرّه وأمّا النّصوص إلى آخره أقول الأولى في وجه اختصاصها بالشّخصي أن يقال إنّ عموم البيع المراد منه المبيع في روايتي ابن يقطين وابن عمّار ولفظ الشّيء في رواية ابن عيّاش بعد غمض العين عن المناقشة في حجّيتها للكلّي إنّما هو بالإطلاق ومقدّمات الحكمة فيها من هذه الجهة مثله من حيث عناوين المبيع والشّيء من الطّعام والثّياب والحجر والشّجر وهكذا من الأموال ولم يعلم كون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا وكون بناء أهل المحاورة عند الشّكّ على ترتيب أثر كونه في ذاك المقام وإن ادّعاه غير واحد منهم المصنّف قدّس سرّه محلّ تأمّل عندنا مطلقا حتّى في مثل المقام ممّا علم كونه في مقام البيان من جهة أخرى والتّحقيق موكول إلى محلّه وجه الأولويّة عدم تماميّة ما ذكره في وجه الاختصاص لما سننبّه عليه بعد ذلك قوله ولا مناسبة في إطلاقه على الكلّي أقول ما هو المناسبة في إطلاقه على الشّخصي من علاقة المشارفة بعينه موجود في إطلاقه على الكلّي المتعهّد به في الذّمّة إذا جعله في معرض البيع ودعوى عدم قابليّته للعرض عليه لا يخفى ما فيها قوله من جهة لفظ المتاع إلى آخره أقول فيه أنّ المتاع يطلق على الكلّي أيضا وأمّا ترك المبيع عند البائع فهو كناية عن عدم قبضه وصحّة إطلاق ذلك على الكلّي من الواضحات قوله فإنّ إطلاقه وإن شمل المعيّن والكلّي أقول وذلك من جهة ما يذكره بعد ذلك من معاملة العرف والشّرع مع الكلّي الّذي هو أمر اعتباريّ معاملة الأملاك الشّخصيّة قوله إلّا أنّ الظّاهر من الشّيء الموجود الخارجي إلى آخره أقول مقتضى ملاحظة قوله إلّا أنّه ليس بحيث لو أريد من اللّفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشّخصي احتيج إلى قرينة على التّقييد وقوله فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة أن يكون مراده من ظهوره فيه من باب الأخذ بالقدر المتيقّن المسبّب من إجماله النّاشي من انصرافه إلى الموجود الخارجي الشّخصي انصرافا مضرّا إجماليّا وفيه منع انصرافه إليه بذاك النّحو من الانصراف فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقه لأجل ذلك ولذا قلنا إنّ الأولى في وجه الاختصاص هو منع كونه في مقام البيان من هذه الجهة قوله فهو نظير المجاز المشهور إلى آخره أقول يعني إطلاق الشّيء على خصوص الكلّي نظير المجاز المشهور في الحكم بالإجمال وعدم ظهوره في أحد الطّرفين والرّجوع إلى ما يقتضيه العلم الإجمالي بإرادة أحدهما وهو الأخذ بالمتيقّن لو كان كما في مثل المقام من كونهما من قبيل الكلّي والفرد وإطلاقه على ما يعمّ الشّخصي نظير المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة خصوص المطلق إلى القرينة دون إرادة ذاك الفرد المنصرف إليه بل يحوج إرادة كلّ واحد منهما إليها يعني بذاك الانصراف الانصراف المضرّ الإجمالي ومراده من الانصراف الّذي احترز عنه بالتّوصيف بعدم الاحتياج هو الانصراف المبيّن العدم أعني الموجب لظهور اللّفظ المطلق في الفرد المنصرف إليه لا في الكلّي الشّامل له ولغيره من الأفراد وإنّما احترز عن ذلك مع أنّه أدخل في المقصود من اختصاص الشّيء بالموجود الخارجي لصرف بيان الواقع وأنّ الانصراف الموجود هنا في الواقع هو هذا دون ذاك قوله فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة أقول لمعارضتها بأصالة عدم القرينة على إرادة المطلق بعد فرض طروّ الإجمال على اللّفظ المسقط لظهوره في المطلق لأجل الانصراف المضرّ الإجمالي قوله فافهم ( 11 ) أقول لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا من منع الانصراف إلى حدّ المضرّ الإجمالي قوله أو الشّكّ في التّعميم ( 12 ) أقول مع عدم تماميّة مقدّمات الأخذ بالإطلاق في كلامهم فافهم قوله مع أنّه معارض بعدم تصريح أحد إلى آخره ( 13 ) أقول وجه المعارضة أنّ قضيّة عدم التّصريح بذلك أنّ المسألة ذات قول واحد وهذا بعد ملاحظة قول الشّيخ بالاختصاص بالشّخصي ونسبته إلى روايات أصحابنا الظّاهر في كونه مفتى به عندهم موافقة غيره معه في ذلك الاختصاص إذ مع قول الأكثر بالتّعميم يكون المسألة ذات قولين ووقوع الخلاف بينهم في التّعميم والتّخصيص قوله ولكنّك عرفت إلى آخره ( 14 ) أقول هذا إيراد على الشّهيد في عدم فهم التّقييد من كلمات باقي الأصحاب حيث إنّه صريح في تقييد باقي الأصحاب أيضا مثل الشّيخ فتدبّر [ ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار ] قوله إنّه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثّلاثة من حين التّفرق إلى آخره ( 15 ) أقول لا أرى وجها للتّفكيك على هذا القول بين خيار المجلس والحيوان بثبوت خيار التّأخير