يدل على أن الوهم في قوله : " موسى بن عقبة " من غيره " . قلت : وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح ، فهو الذي قال ذلك ، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم . والله أعلم . ثم ذكر الحافظ عن الشافعي أنه قال : " أهل الحديث يوهنون هذا الحديث " . وعن الإمام أحمد قال : " ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين " . وقال الحافظ في " بلوغ المرام " . " رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف " . قلت : وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في " التقريب " . وقال الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " : " ضعفوه ، وقال أحمد : لا تحل الرواية عنه " . قلت : وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة ، من رجال الستة ، ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث ، أخطأ خطأ فاحشا ، فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح . والله المستعان . 1383 - ( حديث " من أسلف في شئ فليسلف " ص 345 ) . صحيح . وقد مضى بتمامه مع تخريجه ( 1376 ) . 1384 - ( حديث " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " ) . ص 346 ضعيف . وقد مضى بيانه برقم ( 1375 ) . 1385 - ( حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من أسلف في