العدم ، وإن حصل الاكثار على وجه يصدق الاصرار عرفا فلا إشكال أيضا . فالحاصل أنّ الاصرار يصدق العزم على العود إلى مطلق المعصية إذا كان العزم مستمرّا من زمان الفعل السابق ، وإذا حدث بعد الفعل اعتبر اتّحاد المعصية . وقد لا يصدق إلّا بالفعل ، وهو ما إذا تحقّق الاكثار على وجه يوجب الصدق عرفا ، وما يدلّ على عدم العدالة مع عموم ( 5760 ) قوله : « عن الرجل تقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر اصلّي خلفه أم لا ؟ قال : لا » ونحوه . وأمّا العزم المجرّد ، فالظاهر عدم تحقّق « الاصرار » بمجرّده وإن اصرّ عليه ، لأنّ هذا إصرار على العزم لا على المعصية ، إلّا إذا قلنا إنّ العزم على المعصية معصية ( 5761 ) ، وللكلام فيه محلّ آخر ( 5762 ) . ثمّ أنّه قد يشكل الأمر بناء على القول بوجوب التوبة مطلقا من جهة أنّ المعصية لا تنفكّ عن الاصرار ، لأنّه إذا ترك التوبة عن الصغيرة فقد أخلّ بواجب آخر وهي التوبة ، وحيث إنّها فوريّة ففي أدني زمان « * » يتحقّق الاصرار - كما لا يخفى - ، فيكون الثمرة بين القول بثبوت الصغائر والقول بكون المعاصي كلّها كبائر منتفية أو في غاية القلّة ، مثل ما إذا فعل صغيرة فنسيها أن يتوب عنها ونحو ذلك . وقد أجاب بعض السادة المعاصرين ( 5763 ) بمنع وجوب التوبة عن المعاصي مطلقا ،

--> ( * ) في بعض النسخ : أوّل زمان .