وبالجملة ، فتحريم الحلال وتحليل الحرام إنّما يلزم مع معارضة أدلّة الوفاء بالشرط ( 5025 ) لأدلّة أصل الحكم حتّى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك وطرح دليله . أمّا إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلّا ثبوته لو خلّي الموضوع وطبعه ، فإنّه لا يعارضه ما دلّ على ثبوت ضدّ ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوان « * » لم يثبت ذلك الحكم له إلّا مجرّدا عن ذلك العنوان . ثمّ إنّه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرّم للحلال - على ما ذكرنا ( 5026 )

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : آخر .