هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلّامة والشهيد والمحقّق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض وإن كيل أو وزن قبل ذلك ، لكنّ الإنصاف : أنّه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدلّ على أنّ الشيء ( 5427 ) الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه ، وجب كيله مرّة أخرى لتحقّق القبض ، كما يظهر من المسالك ، فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ قدّس سرّه ومن تبعه في هذا القول ( 5428 ) وكلام العلّامة ومن ذكر فروع هذا القول مختصّا بما إذا عقد على كيل معلوم - من كلّي أو من صبرة معيّنة أو على جزئي محسوس - على أنّه كذا وكذا ، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم : « اشترى مكايلة » أنّه اشترى بعنوان الكيل والوزن ، في